وقف قضية «متظاهرى السويس».. والدفاع: المحكمة أهانت الأهالى

قررت محكمة جنايات السويس، الأربعاء، فى جلستها المنعقدة بالتجمع الخامس، وقف نظر قضية «قتل المتظاهرين»، المتهم فيها مدير أمن السويس السابق، وضباط آخرون، لحين الفصل فى طلب رد المحكمة المقدم من أحد المدعين بالحق المدنى، وأرسلت المحكمة القضية إلى محكمة الاستئناف، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة خشية وقوع مشاجرات بين أهالى الضحايا والأمن الذى حاول منعهم من دخول الجلسة، وتم وضع كردون من جنود الأمن المركزى أمام قفص الاتهام، فوقف والد أحد الضحايا قائلا: «وسعوا علشان نتفرج عليهم».

بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، عدا عبودى إبراهيم فرج، نجل رجل الأعمال، «مخلى سبيله»، وقدم المحامى خالد عمر، صاحب طلب الرد، مذكرة للمحكمة تحوى أسباب الطلب، ومنها أن المحكمة منعت أهالى الشهداء من دخول القاعة فى الجلسة الماضية ما أدى إلى دخولهم عنوة.

وقال إن المحكمة أهانت الأهالى بعد أن وصفتهم بـ«الفتوات»، وظهر ذلك فى مقاطع فيديو على القنوات الفضائية، عندما قال القاضى للأهالى: «مش بالصياح والفتونة تثبت حق ابنك، ولو كان له حق سيأخذه، إن الحكم إلا لله، ونحن لا نخاف أحداً، ورجال الشرطة لديهم مهام لتأديتها، ويجب عدم الاعتداء عليهم»، فضلاً عن إهانة المدعين بالحق المدنى.

كانت الجلسة الماضية قد شهدت مشاحنات بين أهالى الضحايا والأمن الذى منعهم من دخول القاعة، فبدأوا الطرق على الأبواب، لكن المحكمة طالبت الحاضرين داخلها بالهدوء، وقالت إن الأمن قادر على السيطرة على الموقف، وقال أحد المدعين بالحق المدنى إنهم أحسوا بالظلم بعد حضور أهالى الضباط ودفاعهم، وعدم السماح لأهالى الضحايا بذلك، وبعدها رفعت المحكمة الجلسة لمدة ٥ دقائق لدخول الأهالى.