تأجيل قضية «قتل المتظاهرين» بالغربية إلى 9 يونيو لسماع الشهود

قررت محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار إسماعيل عطية، وعضوية المستشارين جمال جمعه قطب، وعلاء الدين الشجاع، الأحد، بتأجيل محاكمة مدير أمن الغربية الأسبق، اللواء رمزي تعلب، وبعض القيادات الأمنية والضباط، والمتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وذلك إلى جلسة 9 يونيو المقبل، لسماع شهود النفي وفض الأحراز.

استمعت المحكمة خلال الجلسة إلى أقوال الدكتور محمد عبد الحميد، مدير الطب الشرعي بالغربية، حول تأثير استخدام الطلقات النارية والخرطوش ومدى إصابتها، حيث أكد أن طلقات الخرطوش تصيب الإنسان على مدى 20 مترا، وتكون إصابتها مميتة لو أصابت مناطق حساسة من الجسد على مدى من 3 إلى 10 أمتار، حيث تؤدى إلى الوفاة.

وقال سيد الفقي، المحامي بمركز «هشام مبارك للقانون»، إن أقوال الطبيب الشرعي تصب لصالح المدعين، حيث أنها تؤكد أقوالهم في محاضر التحقيقات، موضحا أن عرض شارع الجلاء الذي يقع فيه قسم ثان طنطا يبلغ ستة أمتار فقط، أي أنه يقع في المدى الذي حدده الطبيب الشرعي، والذي قد يسبب الإصابة فيها بالوفاة.

وأضاف المحامي عمرو أبو عيطة، من هيئة الدفاع عن المدعين، أن تأجيل القضية جاء بناء على طلب هيئة الدفاع عن المدعين، لسماع شهود النفي وفض الأحراز، ثم سماع مرافعاتهم.

كانت نيابة طنطا قد أحالت قضية الاعتداء على المتظاهرين إلى محكمة الجنايات، ووجهت اتهامات قتل وإصابة المتظاهرين إلى كل من اللواء رمزي تعلب، مدير أمن الغربية الأسبق، واللواء مصطفى برعي، مدير أمن الغربية السابق، واللواء علاء البيباني، مساعد مدير الأمن السابق، واللواء صلاح محرم، رئيس قطاع الأمن المركزي بالغربية السابق، بالإضافة إلى ثلاثة من ضباط المباحث.