قضت محكمة جنايات المنصورة تأجيل نظر قتل المتظاهرين بالدقهلية، لجلسة غدا الإثنين استجابة لطلب الدفاع عن المدعين بالحق المدني للاطلاع على باقي القرارات والتصريح بتصوير جميع الجلسات السابقة واستكمال التقارير الطبية.
وصرحت المحكمة للمدعين بتصوير أقوال الشهود الموجودة بمحاضر الجلسات وطالبت النيابة بسرعة استعجال التقارير الطبية التي لم ترد من الطب الشرعي حتى الآن.
كانت المحكمة قد استأنفت في جلسة مسائية أمس السبت، نظر القضية رقم 2466 لسنة 2011 والمتهم فيها كل من اللواء أحمد عبد الباسط، مدير أمن الدقهلية السابق، وعادل محمد محمد البربري، مدير الإدارة العامة للأمن المركزي لمنطقة شرق الدلتا، وحسام عبد الرحمن أحمد بدوي، ضابط بإدارة قوات الأمن، ومحمود مصطفى صقر، رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة، والمتهمين فيها بقتل 3 من المتظاهرين وهم محمد أمين الباز ومحمد جمال سليم وسامح محمد السيد أبو خلف في أحداث 25 يناير، والشروع في قتل وإصابة 100 آخرين.
كما استمعت المحكمة إلى شهادة محمد حسن البدراوي والذي أقر بوجوده يوم 28 يناير أمام محافظة الدقهلية، وأن هتافات المتظاهرين كانت «سلمية سلمية»، وفي الساعة الثالثة عصرا تحركت سيارات الأمن المركزي وأطلقت الغاز المسيل للدموع.
وقال الشاهد «رأيت المجني عليه السيد إبراهيم الأنصاري وهو يصرخ بأنه لايستطيع أن يرى بعينيه فأخذته لإسعافه». وقررت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة إلى الإثنين المقبل.
