أخبار متعلقة
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيري، الثلاثاء، على تعديل المادة (20) من قانون الانتخابات الرئاسية، ليقضي التعديل بإلغاء الصمت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية، حيث اعترض معظم أعضاء اللجنة على فترة صمت انتخابي بالقانون الحالي قبل الاقتراع بـ48 ساعة.
وأشار النائب سامح مكرم إلى أن الصمت الانتخابي «لم يكن مطبقا في الواقع لأن الجميع خالف الصمت ومن ثم ليس من المنطقي أن نترك قانونا يخالفه الشعب، وأوضح النائب سيد جاد الله، أن النص الحالي بجعل فترة الصمت معطلة»، مشيرا إلى «عدم جدوى حظر الدعاية الانتخابية إلا من جانب وسائل الإعلام التي تنفذها على هواها فقط».
وأكد النائب سعد عبود أن الهدف من الصمت الانتخابي «إعطاء فرصة للناخبين لتقييم المرشحين ذاتيا دون تأثير من أي جهة»، محذرا من إلغاء فترة الصمت الانتخابي، لأن ذلك يمكن أن يخلق مشاحنات بين المرشحين.
وطالب النائب الوفدي محمد الميرغني بأن تكون فترة الصمت 24 ساعة لإعطاء فرصة للداخلية والقوات المسلحة لتأمين اللجان، فيما قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، إن أي تعديل في قانون الانتخابات الرئاسية لابد أن يعرض على المحكمة الدستورية وفقا للمادة (28) من الإعلان الدستوري.
وأشار إلى أن مواعيد الدعاية صدرت بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وأن قراراتها ملزمة، موضحا أن مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكري ينص على أن «الدعاية تبدأ من فتح باب الترشيح» أصبح «غير مجدٍ» لأن باب الترشيح تم فتحه والقائمة النهائية على وشك الإعلان.
وأكد أن المشروع يمكن أخذه للمستقبل، وأن الدعاية وفقا للقانون الحالي المقدرة بـ19 يوما «غير كافية»، ففتح الموعد أكثر مما هو موجود في المادة 20 الحالية «أفضل».
وأشار إلى أن مشروع النائب أبو العز الحريري «لم يحدد مواعيد للدعاية وفيه تعميم غير مقبول»، فيما أيَّد الاقتراح المقدم من سامح مكرم عبيد، والذي ينص على أن تبدأ الدعاية منذ إعلان قوائم الترشيح باعتباره كلاما «عمليا».
