وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 المقدم من المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
أخبار متعلقة
ويقضى التعديل الذى عرضه اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإلغاء المادة 6 من القانون والتى كانت تسمح لرئيس الجمهورية بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية.
كما يقضى التعديل بأن تحيل النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية من تلقاء نفسها ودون أى رسوم إلى النيابة العامة ما يوجد لديها من دعاوى منظورة تمت بموجب المادة 6.. ويكون للمحكوم عليهم بأحكام نهائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات «جرائم الإرهاب» والتى لم يسبق عرضها على محكمة الطعون العسكرية العليا والمحالة للقضاء العسكرى بموجب المادة 6 من هذا القانون أن يتقدموا بطعون للمحكمة العليا.
وقال شاهين إن الفقرة الأولى من هذه المادة ستحيل القضايا التى أمام النيابة أو المحاكم العسكرية إلى المحاكم العادية مشيرا إلى أنه بالتنسيق مع النائب العام تمت إحالة العديد من القضايا إلى المحاكم العادية وأن المحاكم العسكرية نظرت أكثر من 8 الاف قضية قبل 11 فبراير 2011 وبعد هذا التاريخ فى ظل عدم وجود قضاء أو محاكم أو شرطة مدنية تمت محاكمة أكثر من 3 الاف شخص وصدرت ضدهم عقوبات مخففة خاصة ممن كانوا يحملون أسلحة بيضاء أو طبنجات أو قاموا بتكسير محال وهؤلاء تم العفو عنهم.
ورفضت اللجنة اقتراح اللواء ممدوح شاهين بأن تقوم النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية بإحالة ما لديها قبل 10 فبراير 2011 فقط وبرر شاهين ذلك بأن القضايا المنظورة قبل هذا التاريخ سياسية فى حين أن ما تم إحالته بعد 10 فبراير كانت كلها قضايا بلطجة وتم ضبط مفرقعات وبنادق آلية، حيث أكد النواب أن وضع هذا التاريخ سيكون فيه تمييز بين قضايا المواطنين المنظورة قبل 10 فبراير وبعد هذا التاريخ، ويعطى استثناء لا مبرر فيه وانتهت المناقشة إلى إلغاء التاريخ، وأن تكون إحالة النيابة لجميع ما لديها من قضايا دون تحديد تاريخ.
وشهدت اللجنة جدلا بين النائب محمد العمدة وكيل اللجنة واللواء شاهين حول الأحكام العسكرية عندما قال العمدة إن بعض هذه المحاكمات كانت خطأ ومنعدمة ودافع شاهين قائلا إنه يرفض وصف المحاكمات العسكرية بالخطأ لافتا إلى أنها تمت وفق القانون فيما أيد النائب عمرو مجدى رأى العمدة وقال إن كثيراً ممن حوكموا أمام القضاء العسكرى صدرت ضدهم أحكام غيابية دون أن يستمع اليهم القاضى وبعضها أحكام بالإعدام ومنهم من يقضى العقوبة حتى هذه اللحظة ولم يفتح لهم باب الطعن.
وقال النائب ممدوح إسماعيل: أحكام القضاء العسكرى السياسية تسببت فى منع خيرت الشاطر من الترشح للرئاسة وتم إصدار عفو عنه بسبب ذلك.
رد صبحى صالح وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية قائلا «عقب الثورات يصدر عفو لمن كان خصما سياسيا للنظام الساقط والدور على البرلمان الذى يجب أن يقوم بالإصلاح التشريعى والعفو سيتضمن العقوبات السياسية وسنراعيه فى قانون العفو الذى سيعرض على اللجنة.»
وطالب العمدة بأن يكون الطعن على الأحكام العسكرية أمام القضاء العادى التعديل وانتقد الأخذ بقانون المجلس العسكرى دون النظر لصياغة القانون المقدم منه ومن النائب حسين إبراهيم ورفض اللواء شاهين المطلب قائلا إن هذا إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات، ولا يجوز أن تنظر جهة قضائية احكام جهة قضائية أخرى، لأن ما يحدث إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات
وتابع اللواء شاهين قائلا الهدف من المشروع الذى قدمه العمدة وحسين إبراهيم مفصلة على أشخاص بعينها ولا يجب تجاهل أننا نفتح الباب أمام المحكمة العليا للطعون وهنا رد العمدة قائلا «والله لا أقصد حداً بعينه».
وطالب النائب محمود يوسف بالعفو عن السياسيين الصادر ضدهم أحكام، وهنا رد صبحى صالح «سننتظر قانون العفو».
وأعلن صبحى صالح أن اللجنة ستنظر فى الأيام المقبلة قانونا للعفو العام.
