شهد اجتماع اللجنة المشتركة من اللجنتين التشريعية وحقوق الإنسان بمجلس الشعب، الثلاثاء، تحفظا كبيرا من النواب على مشروع قانون تنظيم حق التظاهر الذي يتضمن اقتراحات النواب صبحي صالح، ومحمد العمدة، وعلى قطامش، ومشروعين للمجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، حيث تمت إعادته للجنة التشريعية لإعادة صياغته.
أخبار متعلقة
جاء ذلك بعد أن هاجم أعضاء مجلس الشعب مشروع قانون تنظيم الحق في التظاهر، ووصفوه بأنه «عودة لنظام مبارك»، حيث «يقر عقوبات أكثر من التي وضعها الانجليز أثناء احتلالهم لمصر، وقيد الحريات التي أتاحها العسكر»، مطالبين بسحب مشروع القانون وإعلان رفض البرلمان لأي مشروعات في هذا الشأن.
وقال اللواء عادل عفيفي، وكيل لجنة حقوق الإنسان، خلال الاجتماع المشترك للجنتي الشؤون التشريعية، وحقوق الإنسان بمجلس الشعب، متهكما: «مشروع القانون كان يجب أن يوقع في نهاية مواده باسم محمد حسنى مبارك، كما أن المشروع لم يحدد ما هو دور العبادة التي تعقد فيها الاجتماعات، ولابد أن يكون صريحا ويذكر كلمة المساجد»، مؤكدا تلقيه تهديدات من عدد من الشباب تقول إنه «إذا تمت الموافقة على مثل هذه القوانين سوف نسقطكم، وسنقف ضد كل هذه المشروعات، ونحاربها في الصحافة والإعلام»، لافتا إلى أن مشروع القانون «عودة لنظام حسني مبارك».
وتعجب النائب محمد منيب من «تقييد مشروع القانون لحقوق أباحها العسكر، بل ووضع عقوبات لم يضعها الإنجليز في عهد الاحتلال أثناء خروج المظاهرات ضدهم تهتف: ياعزيز ياعزيز كبة تاخد الإنجليز»، مؤكدا أن الدولة ستكون «غول» على أبنائها تمنعهم من الاحتجاج.
وطالب النائب ممدوح إسماعيل بسحب كل الاقتراحات التي قدمها صبحى صالح في مشروع القانون، وقام بتمزيق ورقة المشروع الموجودة في يده، قائلا: «هذا ضد نضال صبحى صالح وتاريخه لأنه تعرض للسجن أكثر من مرة، وسأخدمه وأقطع المشروع، وأعرف أننا قد نعاني من فوضى، وعلينا أن ننظم حق التظاهر»، معتبرا أن مشروع القانون هو «خوف على مشروع الدولة القادمة، ولذلك على الدولة رفع الظلم، وإرساء العدل، وعدم مصادرة الحريات، كما أن التخوفات على مشروع الدولة القادمة لا يمكن أن يسمح لنا بالإفراط في وضع قيود».
وقال صبحى صالح، النائب عن حزب «الحرية والعدالة»، إن مشروع القانون من أكثر التشريعات أهمية لأنه يتعلق بنظام الاحتجاج السلمي في المستقبل بعد الثورة، وتابع غاضبا بعد حديث ممدوح إسماعيل: «أنا لست صاحب مشروع القانون، ولكن تم تقديم 9 مشروعات بقوانين، وطلب مني أن أعيد الصياغة، وتجمعيها، وأنا أعرف تاريخي، وممكن أقطع أي أوراق».
وأكد نواب «الحرية والعدالة» في حديثهم أن المشروع لا يعبر عن الحزب وليس هدفه الحفاظ على مشروع الدولة القادمة مثلما يردد البعض.
فيما دافع محمد العمدة عن مشروع القانون الذى قدمه باعتباره يتعلق بالتظاهر وليس الإضراب، لافتا إلى أن القانون به مواد تتيح حق التظاهر بدون إخطار الداخلية، والمشروع لا يتعلق بحق من حقوق العمل مثل الاعتصام والإضراب، «لأن ذلك أمر مختلف»، واتفق معه النائب على قطامش، صاحب أحد المشروعات المقدمة، قائلا إن «تقديم مشروع قانون ليس نهاية المطاف، وأي قانون سيقيد حق التظاهر خط أحمر».
وقال المستشار محمود الخضيرى إن قانون العقوبات به مواد ونصوص للحماية في حالة حدوث الجرائم، ويمكن تشديدها إذا كان الأمر يتطلب ذلك، «حتى لا يفهم أننا ضد التظاهر»، مطالبا برفض مشروعات القوانين المقدمة لتنظيم التظاهر.
فيما أشارالمستشار هيثم البقلي، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، أن القانون فيه ألفاظ من عام 1914 مثل كلمة البوليس، وطالب بإخطار الداخلية بموعد المظاهرات قبلها بـ7 أيام.
وطالب بعض النواب بتحديد أماكن للتظاهر مثل إنجلترا، وإخطار المسؤولين بذلك للبدء في اتخاذ الإجراءات، وأن تتم إعادة كل مشروعات القوانين والمناقشات، إلى اللجنة التشريعية لدراستها، فوافق الأعضاء على ذلك.
