«قنديل»: «المركزي» يده «مشلولة» في إدارة السياسة النقدية بسبب ضعف الموارد

أكد خبراء أن تراجع تنافسية الصادرات المصرية، كانت السبب الأساسي في تفاقم عجز الميزان التجاري، مع أهم الشركاء التجاريين لمصر خاصة في فترات الرواج الاقتصادي.

وانتقدت الدكتور ماجدة قنديل، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية،  أداء  البنك المركزي  بعد الثورة  وقالت إن «يده مشلولة في إدارة السياسة النقدية»، نتيجة ضعف الموارد و تحول هدفه الأساسي إلى ضبط  سعر الصرف حتى لا ينهار الجنيه أمام الدولار،  مشيرة إلى أن هذا الوضع لن يستمر، وأن الحل الأمثل هو خفض عجز الموازنة ومراجعة بنود الإنفاق الحكومي.

ودعت قنديل خلال ندوة «تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية : تأثير سياسة الصرف» التي عقدها المركز، الثلاثاء، إلى ضرورة  إعادة النظر في سياسية الدعم، ووضع سياسة اقتصادية كلية متوازنة تساهم في تعظيم الموارد، بما يمكن البنك المركزي من إدارة الموارد التي ستتوافر في الفترة المقبلة لتحقيق استقرار في سعر الصرف.

وطالبت بوضع سياسات تساهم في نمو الصادرات، تعتمد على زيادة القدرة على النفاذ إلى الأسواق، وتحديث المنتجات بما يتناسب مع متطلبات السوق الخارجية، فضلا عن تنويع هيكل الصادرات.

وأشارت قنديل إلى ضرورة العمل على تقليل الاعتماد على السلع الوسيطة «المستوردة»، نظرا لأنها تساهم في ارتفاع تكلفة الإنتاج، وبالتالي ارتفاع سعر الصرف الحقيقي.

وأشارت إلى أن ارتفاع معدل التضخم في مصر بالمقارنة للشركاء التجاريين، كان أحد العوامل وراء تراجع تنافسية الإنتاج المصري في السوق الخارجية. 

وشددت على ضرورة أن تكون على رأس أولويات الرئيس المقبل وضع رؤية اقتصادية تتضمن تحقيق معدل نمو وتحسينا لمستويات المعيشة.

ودعا الدكتور خالد حنفي، عميد كلية النقل الدولي واللوجيستيات، إلى ضرورة الاهتمام بتصدير الخدمات في السوق المصرية، مشيرا إلى أن مصر لديها فرص واعدة في هذا المجال نظرا لموقعها الجغرافي، دون أن يحملها في التكاليف الإنتاجية.