أخبار متعلقة
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع عقوبات جديدة على البنك المركزي الإيراني
«البنك المركزي»: تراجع معدل التضخم السنوى إلى 7.04% خلال نوفمبر الماضي
«طهران» تقاضي «واشنطن» لإلغاء تجميد أموال البنك المركزي الإيراني
وزير السياحة: خسرنا 30% من دخل القطاع.. وعلى البنك المركزي تأجيل مديونية الوزارة
البنك المركزي: حجم الدين المحلي حتى نهاية سبتمبر الماضي 1095.7 مليار جنيه
البنك المركزي يبرئ «مبارك» من الاستيلاء على 9 مليارات دولار
أعلن البنك المركزي المصري أن قرار تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع بالعملة المحلية بـ200 نقطة أساس من 14% إلى 12% يعد ساريًا اعتبارًا من فترة نسبة الاحتياطي التي تبدأ في 17 أبريل المقبل عن متوسط الأرصدة التي يتكون منها مقام النسبة من 20 مارس 2012.
وكان البنك المركزي قد قرر في 20 مارس الجاري خفض نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع بالعملة المحلية بـ200 نقطة أساس من 14% إلى 12% اعتبارًا من فترة الاحتياطي في 20 مارس الحالي، موضحًا أن القرار سيؤدي إلى إتاحة سيولة إضافية في الجهاز المصرفي، وتيسير الأوضاع الائتمانية في السوق.
