«المركزي»: تحويلات المصريين ساهمت في الحد من أزمة عجز «المدفوعات»

أكد بيان صادر من البنك المركزى الأحد، أن معاملات الاقتصاد المحلي مع العالم الخارجي خــلال الفترة من يوليو/ ديسمبر من السنة المالية 2011 /2012 سجلت عجزا كليا بميزان المدفوعات بلغ نحو 8 مليارات دولار، مقابل فائض كلي بلغ 7ر571 مليون دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.

وقال البيان إنه من العوامل الإيجابية التي ساهمت في الحد من تفاقم العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال عام 2011 زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج من 5ر12 مليار دولار خلال عام 2010 إلى 3ر14 مليار دولار خلال 2011، وزيادة إيرادات قناة السويس من 8ر4 مليار دولار إلى 2ر5 مليار دولار.

وأشار المركزى إلى أن العجز الكلى بميزان المدفوعات جاء نتيجة لارتفاع العجز الجاري بمعدل 3ر58% والتحول بالحساب الرأسمالى والمالى إلى صافي تدفق للخارج، موضحا ارتفاع العجز الجاري ليبلغ نحو 1ر4 مليار دولار مقابل نحو 6ر2 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق.

وبالنسبة للحساب الرأسمالي والمالي، أوضح البيان أنه أسفر عن صافي تدفق للخارج بلغ نحو 4ر2 مليار دولار، مقابل صافى تدفق للداخل بلغ نحو 8ر2 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

وقال إن قيمة العجز فى الميزان التجاري بلغ 6ر15 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2011 (مقابل 5ر14 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2010)، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 5ر7% لتسجل نحو 2ر29 مليار دولار، فى حين ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 3ر7% لتصل إلى نحو 6ر13 مليار دولار.

وذكر المركزي أن فائض الميزان الخدمي قد تراجع بمعدل 1ر44 % ليبلغ نحو 1ر3 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2011 (مقابل 6ر5 مليار دولار خلال فترة المقارنة) نتيجة لانخفاض الإيرادات السياحية بمعدل 1ر27% لتبلغ نحو 1ر5 مليار دولار (مقابل 9ر6 مليار دولار)؛ لتراجع عدد الليالى السياحية بمعدل 7ر12%، وانخفاض متوسط إنفاق السائح فى الليلة السياحية الواحدة إلى 2ر72 دولار خلال الفترة يوليو/سبتمبر2011 ثم إلى 6ر69 دولار خلال الفترة أكتوبر/ديسمبر2011 مقابل 85 دولار خلال الفترة يوليو/ديسمبر2010.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 7 % لتحقق نحو 7ر2 مليار دولار. وارتفع صافى التحويلات بدون مقابل بمعدل 9ر32% ليبلغ نحو 4ر8 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ديسمبر من السنة المالية 2011/2012، انعكاسا لارتفاع صافى التحويلات الخاصة (أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج) بمعدل 28% لتبلغ نحو 9ر7 مليار دولار (مقابل 2ر6 مليار دولار)، وزيادة صافى التحويلات الرسمية إلى 7ر522 مليون دولار (مقابل 3ر167 مليون دولار) نتيجة لارتفاع المنح والهبات النقدية إلى الحكومة المصرية.

وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال فترة العرض تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية محليا  إلى صافى تدفق للخارج بلغ نحو 3ر3 مليار دولار (مقابل صافى تدفق للداخل بلغ 6ر4 مليار دولار خلال فترة المقارنة)، كنتيجة لبيع الأجانب لما فى حوزتهم من أوراق مالية، خاصة أذون الخزانة المصرية والتى أسفرت عن صافى مبيعات بلغ نحو 8ر2 مليار دولار خلال فترة العرض (مقابل صافى مشتريات بلغ نحو 1ر3 مليار دولار).

وحقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافى تدفق للخارج بلغ نحو 1ر418 مليون دولار (مقابل صافى تدفق للداخل بلغ نحو 3ر2 مليار دولار خلال فترة المقارنة)، لتحول صافى الاستثمارات في قطاع البترول إلى صافى تدفق للخارج بلغ 1ر2 مليار دولار (مقابل صافى تدفق للداخل قدره 2ر607 مليون دولار).

وتراجع صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات (أو زيادة رؤوس أموالها) ليقتصر على 4ر1 مليار دولار (مقابل 6ر1 مليار دولار)

وتشير بيانات ميزان المدفوعات عن فترة 12 شهر الممتدة من يناير إلى ديسمبر 2011 (عام 2011) عن تحقيق عجز كلى بميزان المدفوعات بلغ 3ر18 مليار دولار مقابل فائض كلى بلغ 3ر1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة الممتدة من يناير إلى ديسمبر2010 (عام 2010)، الأمر الذى انعكس على رصيد الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى ويعزى العجز خلال عام 2011 بالأساس إلى تراجع الإيرادات السياحية بمعدل 5ر30% لتبلغ 7ر8 مليار دولار عام 2011 مقابل 5ر12 مليار دولار خلال سنة المقارنة.

وتحول الاستثمارات الأجنبية فى محفظة الأوراق المالية فى مصر إلى صافى تدفق للخارج بلغ 4ر10 مليار دولار خلال عام 2011 مقابل صافى تدفق للداخل بلغ 9ر10 مليار دولار خلال عام 2010، نتيجة بيع الأجانب لما فى حوزتهم من أوراق مالية ،خاصة أذون الخزانة المصرية والذى بلغ 9ر8 مليار دولار خلال 2011 مقابل صافى مشتريات بلغ 7 مليارات دولار خلال سنة المقارنة.