حققت المعاملات المصرية مع العالم الخارجى، فائضا كليا فى ميزان المدفوعات بلغ 2.6 مليار دولار، خلال العام المالى الجارى، مقابل عجز كلى خلال الفترة المقابلة من العام الماضى بلغ 546.8 مليون دولار. وذكر البنك المركزى فى تقرير له أمس عن أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالى 2009/2010 أن الفائض المحقق، انعكس بذات القدر على الاحتياطيات الدولية لدى «المركزى».
وأشار إلى تراجع العجز فى ميزان المعاملات الخارجية ليبلغ نحو 1.3 مليار دولار، مقابل عجز بلغ نحو 2.5 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالى الماضى 2008/2009 والذى شهدت تفاقما للأزمة المالية العالمية. وكشف التقرير عن تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتبلغ نحو 3.5 مليار دولار، مقابل 4.1 مليار دولار فى الفترة المقابلة من العام الماضى.
وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية تحقيق الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية صافى تدفق للداخل بلغ نحو 1.6 مليار دولار. وسجل صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموال نحو 700 مليون دولار، مقابل نحو 9 ملايين دولار فى الفترة المقابلة، وسجل صافى الاستثمارات المباشرة فى قطاع البترول 1.9 مليار دولار، مقابل 2.8 مليار دولار خلال الفترة المقابلة.
