أعلن البنك المركزى عن تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بنحو مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2009، إلى مارس الماضى، ليصل إلى نحو 4.3 مليار دولار، مقابل نحو 5.2 مليار خلال الفترة المماثلة من العام المالى الماضى، بمعدل تراجع 17.3%،
كما تراجع صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات، أو زيادة رؤوس أموالها إلى 1.2 مليار دولار، مقابل 2 مليار فى الفترة المماثلة من العام المالى الماضى، بينما استقر صافى استثمارات قطاع البترول عند نفس مستوى الفترة المماثلة، مسجلاً 2.8 مليار دولار.
وقال البنك فى بيان أصدره أمس، بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس فى العام المالى 2009/2010، إن المعاملات الرأسمالية والمالية أظهرت تحقيق الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية فى مصر صافى تدفق للداخل بلغ نحو 7.1 مليار دولار، مقابل صافى تدخل للخارج 8.9 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، موضحاً أن هذه الاستثمارات تتضمن نحو 6.1 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية وتعد تدفقات للداخل.
وأشار البيان إلى تحسن أداء المعاملات مع العالم الخارجى، مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالى الماضى، موضحاً أنها أسفرت عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات قيمته 3.1 مليار دولار، مقابل عجز كلى بقيمة 2.3 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى، لافتاً إلى أن هذا الفائض انعكس بنفس القيمة على زيادة الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى،
مشيراً إلى تراجع العجز فى ميزان المعاملات الجارية بمعدل 24% ليبلغ نحو 2.6 مليار دولار، مقابل 3.4 مليار خلال الفترة المماثلة من العام المالى الماضى، والتى شهدت ذروة تفاقم الأزمة المالية العالمية، بينما حقق الحساب الرأسمالى والمالى صافى تدفق للداخل بلغ نحو 5.2 مليار دولار، مقابل نحو 0.7 مليار خلال الفترة المماثلة من العام المالى الماضى.
وأوضح البيان أن العجز فى الميزان التجارى انخفض ليسجل 18.5 مليار دولار، مقابل 19.5 مليار، نتيجة تراجع حصيلة الصادرات السلعية لتبلغ 17 مليار دولار، والمدفوعات عن الواردات السلعية لتبلغ 35.5 مليار دولار.
وأكد البنك تراجع فائض الميزان الخدمى ليصل إلى نحو 8.8 مليار دولار، مقابل نحو 9.6 مليار خلال الفترة المماثلة من العام المالى الماضى، نتيجة تراجع متحصلات دخل الاستثمار بنسبة 61.4% لانخفاض الفوائد على الودائع بالخارج،
وكذا دخل الاستثمارات المالية لتبلغ 661.5 مليون جنيه، مقابل نحو1.7 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالى الماضى. وانخفضت متحصلات النقل بنسبة 2.10% لتراجع حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 8.4% لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار، مقابل 3.7 مليار خلال الفترة المماثلة من العام المالى الماضى، بينما ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 1.10% لتسجل 8.7 مليار دولار.
