أخبار متعلقة
اتهم نواب بمجلس الشعب الحكومة بـ«عدم تنفيذ الدستور والقانون والشرائع السماوية والتحريض على الفسق ونشر الفجور بسبب إتاحة المواقع الإباحية».
وحذرت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، برئاسة المهندس صبري عامر، الأحد، من استمرار ضرب القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المصري من خلال ما تبثه مواقع الإنترنت من «إباحية» تحض على الرذيلة والفجور وتهدد الأمن القومي والاجتماعي.
وتساءل النائب يونس مخيون: «ماذا ستفعل الحكومة في تقرير هيئة المفوضين الذي يلزمها بحجب تلك المواقع الإباحية؟ وهل إغلاق موقع جريدة الشعب وعدد من المواقع الأخرى كان حفاظًا على الأمن القومي، أم كان الأهم غلق المواقع الإباحية؟».
وأوضح أن تقرير هيئة مفوضي الدولة «ألزم الحكومة بوقف المواقع الإباحية والحفاظ على قوام الأسرة المصرية وغرس القيم الدينية والآداب العامة».
من جانبه قال عمرو بدوي، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات: «إننا نؤيد مطالب اللجنة، وننظر إلى المصلحة العامة التي تقضي بحجب هذه المواقع».
وذكر أن هذه القضية نوقشت في الدورة البرلمانية السابقة، وأن «حجب هذه المواقع ليس بالسهولة التي يتخيلها البعض»، حيث له جوانب متعددة وتقنيات فنية عالية لا توجد لدينا»، و«ليس معي مفتاح لغلق هذه المواقع وفتحها»، على حد قوله.
وأكد المهندس مصطفى عبد الواحد، نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، أن هناك العديد من الحلول «لكنها تحتاج إلى التدخل الأمني كما فعلت الصين عند حجب موقع فيسبوك».
فيما رفض النائب البدري فرغلي حديث مسؤولي وزارة الاتصالات، قائلا: «إنهم يتعاملون معنا وكأننا لا نفهم شيئا»، و«ما زالوا يتعاملون بنفس الأسلوب الذي كانوا يتعاملون فيه مع النظام السابق».
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعد تقريرًا حول إغلاق المواقع الإباحية بناء على طلب المشترك دون تكاليف إضافية، وأن يقوم الجهاز بمخاطبة الشركات مقدمة خدمة الإنترنت لتقديم الدعم الفني وتجهيز البرامج الخاصة بحجب المواقع الإباحية على أجهزة المستخدمين الشخصية.
كما تضمن التقرير إمكانية استخدام فلاتر الإنترنت على بوابات الإنترنت الرئيسية في مصر، وأن هذا الحل قد يستغرق ما بين 6 إلى 9 أشهر للدراسة والتطبيق والتشغيل، وفقا لما ورد بالتقرير.
