قرر عدد من مستخدمى الموقع الاجتماعى الشهير «فيس بوك»، جمع مليون توقيع لحجب المواقع الإباحية عن مصر، من خلال عدة صفحات، تجاوز عدد مشتركيها 32 ألف عضو، بالإضافة لوجود أكثر من 6 صفحات أخرى تسعى لنفس الهدف.
وقال مؤسسو صفحة «مليون توقيع لحجب المواقع الإباحية»، خلال رسالتهم للمشتركين: «إن شباب مصر قرر أن يتغير، وهذه ستكون البداية، المواقع الإباحية بتاخد عقل وجهد الشباب، وتقريباً تأثيرها أقوى من المخدرات، وتدمر العلاقات الزوجية وغيرها كثير من الأضرار، عشان كده إحنا عايزين نجمع مليون توقيع على الأقل نطالب فيها وزارة الاتصالات والحكومة المصرية والقوات المسلحة بحجب المواقع الإباحية».
وأضافوا أن الحملة ليست حكراً لأحد، موضحين أن الحملة باسم الشعب المصرى كله، بجميع طوائفه، وأنه لا يختلف أى مبدأ أخلاقى على هدف الحملة.
وفى سياق موازٍ، ناشدت صفحة على نفس الموقع تحت اسم «نريد حجب المواقع الإباحية فى مصر»، تجاوز عدد أعضائها 23 ألف عضو، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حجب مثل هذه المواقع، التى تدمر شباب مصر، وتدمر أخلاقياتهم، كما فعلت العديد من الدول العربية والأجنبية «الصين - الإمارات - السعودية».
من جانبه، أعرب المهندس عمرو موسى، خبير أمن المعلومات، عن مخاوفه من قرار حجب المواقع الإباحية. وقال إنه لا يدعم بذلك المواقع الإباحية، لكن تخوفه من تعميم الحجب على مواقع أخرى تحت شعارات مختلفة. وأكد ضرورة منع المواقع الإباحية ولكن ليس بالحجب، وإنما بالتوعية بمخاطرها وأضرارها، بالإضافة لمحاربة المروجين لها فى «مقاهى الإنترنت»، مشيراً إلى وجود برامج مخصصة لحماية الأجهزة من تلك المواقع.
وعلى الجانب الفنى أوضح «موسى» أن حجب المواقع الإباحية، يمكن أن يتم من خلال طريقتين مكلفتين، الأولى: تكون من خلال تعقب الـ«IP Address» الخاص بهذه المواقع، وهو يتغير باستمرار ويصعب تعقبه، أما الثانية فتتمثل فى وضع «فلاتر حجب» على الوصلة الرئيسية الداخلة إلى مصر، وهى مكلفة جداً وتتطلب استثمارات هائلة، فضلاً عن تأثيرها السلبى على سرعة الإنترنت، مؤكداً أن فكرة الحجب فى مجملها ليست ذات جدوى، حيث إن من يريد هذه المواقع هو الذى يذهب إليها.
كانت المحكمة الإدارية العليا، قضت فى منتصف العام الماضى بحجب المواقع الإباحية، مستندة إلى أن الدستور المصرى كفل حرية التعبير فى مدلوله العام إلا أنه قيد ببعض القيود للحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة، التى هى أساس المجتمع، والتى قوامها الدين والأخلاق والوطنية والآداب العامة.
من جانبه، قال مصدر مسؤول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إنه لا يمكن الحجب بنسبة 100٪ فى أى دولة على مستوى العالم، موضحاً أن الدول التى تطبق قرار حجب المواقع الإباحية يكون ذلك من داخل المؤسسات نفسها، وليس من خلال الدولة، وأكد وجود برامج مخصصة لحجب تلك المواقع، يمكن وضعها على أجهزة الحاسب الآلى، حسب رغبات المستخدمين.
وأضاف أنه لا يوجد قانون مصرى ينص على منح أو منع تراخيص للمواقع الإلكترونية، وأن ذلك لا يمنع من مراقبة وغلق المواقع، التى يثبت أنها تروج لمحتوى إباحى، لافتاً إلى وجود عقوبات تقع على من يثبت عليه الترويج لمحتوى إباحى، تصل إلى 3 سنوات سجناً باعتبار أن ذلك يقع تحت بند القيام بأعمال منافية للآداب.
وحسب أحدث إحصائيات موقع إليكسا الخاص بمعرفة أكثر الدول دخولاً إلى أحد أشهر المواقع الإباحية، تبين تصدر الولايات المتحدة عدد الزيارات إلى هذا الموقع تلتها إيران ثم الإمارات العربية ومصر ثم الكويت فى المرتبة السابعة، تلتها السعودية فى المركز الحادى عشر، رغم وجود رقابة صارمة وحجب للمواقع الإباحية فى كل من الكويت والإمارات، والسعودية التى تتصدر قائمة الدول الأكثر حجباً للمواقع.
جدير بالذكر أن هناك أكثر من 30 ألف مستخدم إنترنت يتصفحون مواقع إباحية فى كل ثانية، بالإضافة إلى 372 مستخدماً يبحثون عن المواقع الإباحية كل ثانية، كما أن الولايات المتحدة وحدها تنتج شريط فيديو إباحياً جديداً كل 39 دقيقة.
