اليابان تتفاوض مع مصر لرفع الحظر على صادراتها بسبب كارثة «فوكوشيما»

بدأت الحكومة اليابانية مفاوضات مع نظيرتها المصرية، لرفع الحظر المفروض حاليا على صادراتها من المواد الغذائية والنباتات ومختلف المنتجات الزراعية، والخردة والمواد الخام وقطع غيار السيارات المستعملة والأدوية، بعد تقديم الضمانات اللازمة والمطلوبة للجهات المختصة.

وكانت الحكومة المصرية قد فرضت في 31 مارس 2011 قرارا بحظر استيراد المنتجات الغذائية من اليابان، عقب كارثة محطة «فوكوشيما» للطاقة النووية، بغض النظر عن طبيعة المنتج أو مكان الصنع، بالإضافة إلى الحظر المفروض على استيراد بعض المنتجات الصناعية.

أكد المدير التنفيذي لهيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» بالقاهرة، جونيتشى تاكامييا، أن سفارة بلاده تسعى لدى الجهات المصرية لرفع هذا الحظر، مشيراً إلى أن الجانب الياباني لا يمانع في إجراء اختبار إشعاعي على المواد الأخرى عند دخولها مصر، قائلاً «بلادنا حريصة على سمعتها كدولة مصدرة للعديد من المنتجات لمصر وللعالم».

وبلغت صادرات اليابان إلى مصر في نهاية عام 2010 نحو 1.4 مليار دولار، فيما بلغت وارادتها من مصر نحو 460 مليون دولار .

وكشف المدير التنفيذي لـ«جيترو»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن 7 شركات مصرية ستشارك في معرض دولي بطوكيو في يونيه المقبل، للترويج لمنتجاتها في السوق الياباني، مشيراً إلى أن بلاده منفتحة على الاستيراد من الدول الأخرى، خاصة التي لديها شراكات تجارية واستثمارية متميزة مثل مصر.

وأضاف «جونيتشى» أن «جيترو» تستهدف الترويج للشركات اليابانية في مصر، سواء في إطار إقامة علاقات تجارية مشتركة، أو ضخ استثمارات في السوق المحلي، مضيفا أن كبرى الشركات اليابانية مثل «توشيبا» و«تويوتا» لديها استثمارات ضخمة في السوق المصري، تستهدف زيادتها خلال الفترة المقبلة.

وبلغت قيمة مساهمات اليابان في المشروعات الاستثمارية بنهاية عام 2008 حوالي 743 مليون جنيه، موزعة على 40 مشروعاً.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه بيانات صادرة عن هيئة «جيترو» عن احتلال شحنات الغاز المسال قائمة صادرات مصر إلى اليابان بنهاية 2010، حيث سجلت نحو 293 مليون دولار بنسبة 60% من إجمالى الصادرات المصرية في ذلك الوقت والتي بلغت 460 مليون دولار.

وقال المدير التنفيذي لهيئة «جيترو» بالقاهرة أن شركات بلاده حريصة على زيادة الاستثمارات اليابانية في مصر، رغم ما تتعرض له اليابان ذاتها من ضغوط اقتصادية شديدة، جراء التكلفة الباهظة لإعادة إعمار المناطق المنكوبة والأزمة المالية العالمية، موضحاً أنه رغم ما مرت به من ظروف دقيقة العام الماضي، فقد استمرت الاستثمارات اليابانية في التدفق على مصر، كما شهدت صادرات مصر لليابان طفرة كبيرة، بارتفاعها بنسبة 90% مما يظهر حرص اليابان على دعم الاقتصاد المصري.