علمت «المصري اليوم» أن وزارة الزراعة انتهت من إعداد تقرير حول أوضاع زراعة الأرز في مصر لعرضه على اللجنة الوزارية التي تضم وزارتي التضامن الاجتماعي، والتجارة، متضمناً حصرًا لإجمالي المساحات التي تمت زراعتها العام الحالي والبالغة مليونًا و500 ألف فدان في مناطق شمال الدلتا، بينما أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن الحكومة تتجه إلى استمرار قرار حظر تصدير الأرز لتلبية احتياجات السوق المحلية وبطاقات التموين، مشيرة إلى استمرار تهريب الأرز المصري إلى الخارج تحت مسمي «كسر الأرز».
وقالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن أي محاولة لتمرير قرار حكومي بفتح باب تصدير الأرز إلى الخارج يساهم في «ارتفاع جنوني» لأسعاره في السوق المحلية تصل بسعر الكيلو إلى 8 جنيهات بدلاً من 4 جنيهات.
وطالب الدكتور عبد العظيم طنطاوي، الخبير الدولي في الأرز، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، بحظر تصدير الأرز «الكسر» إلى الخارج، مشيرًا إلى لجوء العديد من شركات التصدير إلى تهريب الأرز المصري إلى إسرائيل، ولبنان، والأردن، وليبيا، وسوريا، تحت مسمى «كسر» الأرز.
وقال «طنطاوي»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه من الخطأ أن تفكر الحكومة في السماح بتصدير الأرز من الخارج، لأنه يساهم في انخفاض المعروض منه في السوق المحلية، خاصة أن المؤشرات العامة لأسعار الأرز مرتفعة نسبياً، موضحاً أن إنتاجية الفدان العام الحالي شهدت انخفاضاً كبيراً بلغ 25% مقارنة بالأعوام الماضية.
وأضاف طنطاوي أن إجمالي الاحتياجات السنوية للمواطنين من الأرز تصل إلى 3.2 مليون طن، وهي تكفي بالكاد احتياجات الاستهلاك بمعدل يصل إلى 40 كجم للفرد طبقاً للمعايير الدولية التي تحدد متوسط نصيب الفرد السنوي من الأرز.
وأوضح أن إجمالي ما تم إنتاجه من الأرز العام الحالي بلغ 5 ملايين طن أرز شعير مقارنة بـ6 ملايين طن العام الماضي، مشيراً إلى أن إجمالي المساحات التي تمت زراعتها بالأرز بلغت مليونًا و600 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 3.5 طن للفدان.
