8 آلاف شركة مقاولات مهددة بالإفلاس بسبب فروق الأسعار

طالب «داكر عبد اللاه»، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولات، بضرورة التدخل الحكومى لصرف مستحقات شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لنصوص قانون المناقصات ولائحته التنفيذية لضمان عدم حدوث المزيد من التأخير.

ودعا «عبد اللاه» «وزيري المالية والإسكان» بالتدخل لضبط  حساب «فروق الأسعار» وإعداد ضوابط جديدة قانونية  تراعي تغير الأسعار، لافتًا إلى أن تجميد المشكلة يهدد الشركات بالإفلاس وتشريد نحو نصف مليون عامل بتلك الشركات.

وشدد «عبد اللاه» على ضرورة تدخل «رئيس الوزراء» لإلزام الجهات الحكومية بالاعتراف بالمهلات التى قررتها لتنفيذ التزامات المقاولين المتعاقدين منذ بداية الثورة ومنح الشركات مدة أخرى لا تقل عن 6 أشهر جديدة إلى حين استقرار الأوضاع في البلاد.

وقال إن مشكلات تعويض المقاولين تسببت في أزمات متلاحقة أشهرها ما حدث عند تحرير سعر الصرف في 2003، ثم قيام «ثورة 25 يناير»، لافتًا إلى أن تلك المشكلات تسببت في إفلاس وخروج نحو 30 ألف شركة مقاولات صغيرة ومتوسطة من السوق، حيث انخفض عدد الشركات الأعضاء في الاتحاد من 45 ألفا إلى نحو 12 ألفا حاليًّا، منها نحو 8 آلاف شركة مقاولات صغيرة ومتوسطة.

كانت شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة قد طالبت بوقف تهديدات وضغوط هيئة المجتمعات وأجهزة المدن الجديدة التابعة لوزارة الإسكان بوقف تنفيذ وسحب المشروعات المسندة إليها.

كما هددت الشركات باللجوء إلى القضاء لطلب تعويضات بسبب عدم قانونية الضوابط التى تطبقها وزارة الإسكان عند احتساب فروق الأسعار وفقًا لقانون المناقصات والمزايدات، مؤكدين أن المشكلة تهدد نحو 8 آلاف من شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة. فيما قدر عضو بمجلس إدارة اتحاد المقاولات مستحقات الشركات بنحو 500 مليون جنيه.

وقالت الشركات إن وزارة الإسكان وهيئة الخدمات الحكومية وجهاز المحاسبات، التابع لوزارة المالية، يشاركون في مؤامرة لتدمير شركات المقاولات المتعاملة مع القطاع الحكومى.