علمت «المصري اليوم» أن الدكتور فتحي البرادعي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، اجتمع مع عدد من الخبراء الهندسيين والعقاريين فى مصر، لمناقشة قضايا الإسكان ووضع استراتيجية علمية للمشروعات المقبلة، من بينهم المهندس أبوزيد راجح، رئيس المركز القومي لبحوث البناء والإسكان الأسبق، والمهندس صلاح حجاب، الاستشاري الهندسى، رئيس لجنة التشييد فى جمعية رجال الأعمال، الذي كشف عن تقديمه توصيات خاصة بالإسكان منذ 27 عاما، لم يتم الاعتداد بها.
قال «حجاب» إن توصياته تم وضعها من خلال المؤتمر القومي الأول للسكان الذى عقد فى مارس 1984، بعد دراسة لمدة سنة كاملة، ولم يتم الاعتداد بها بشكل كاف.
وقالت مصادر لـ«المصرى اليوم» إن التوصيات تم تقسيمها إلى 6 نقاط خاصة بالأراضى، ومجال الإسكان الاقتصادى لذوى أدنى الدخول، والإسكان التعاونى، ومواد البناء والصيانة والمجال التشريعى، موضحة أن «حجاب» شدد على التوصية الخاصة بإعداد خريطة سكانية على مستوى الجمهورية، التى كان محددا لها آنذاك من عام 1984 إلى عام 2005، ولم يتم تنفيذها، وذلك لتكون أساس سياسة التنمية الشاملة والتخطيط القومى والإقليمي العمرانى، على أن تكون هناك دراسات متعمقة وشاملة لتحديد المحاور الجغرافية ذات الإمكانات المعيشية القادرة على استيعاب الزيادة الحالية والمستقبلية فى عدد السكان.
وأضافت المصادر أن «حجاب» طالب بضرورة عودة الإسكان التعاونى، الذى ألغاه المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وتشجيع شركات متخصصة على أعمال الصيانة للمبانى سواء القديمة أو الحديثة، مع تدعيم البحوث العلمية اللازمة لاستنباط وتطوير مواد للبناء محلية اقتصادية وصالحة فنيا للتشييد، وإعداد خريطة شاملة لها، فضلا عن ابتكار أساليب جديدة لدعم أنواع المسكن التى تناسب الطبقات محدودة الدخل، مع القيام بدراسات يمكن عن طريقها التعرف على مستويات الدخول الحقيقية وهيكل الأجور حاليا للاسترشاد بها وتوازنها مع المتطلبات الحقيقية للمعيشة.
من ناحية أخرى، علمت «المصرى اليوم» أن الوزير البرادعى أصدر قرارا بإلغاء جميع القرارات التى أصدرها الوزير السابق، بتفويض اللواء عادل نجيب، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية، بإنهاء أعمال الهيئة خلال المرحلة الماضية، ليكون هو المشرف الرئيسى على القرارات المختلفة التى توصى بها الهيئة ويصدرها نواب الوزير، فضلا عن إشراف المهندس فؤاد مدبولى، نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية السابق، والمشرف الحالى على شؤون مكتب الوزير.