أوقفت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر جميع الطعون على الأحكام الصادرة بإعادة شركات الخصخصة «عمر أفندي» و«طنطا للكتان» و«غزل شبين» و«المراجل البخارية» و«النيل لحليج الأقطان»، وبطلان خصخصتها وفسخ عقود بيعها، وإحالة طلب رد المحكمة إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا لنظره.
وشهدت المحكمة اشتباكات عنيفة بين عدد من رجال الشرطة العسكرية والعاملين بالشركات، بعد رفض الشرطة العسكرية إدخالهم للجلسة، إذ اشتبك العمال مع الأمن وحطموا الكراسي بالمجلس والكردونات والسلالم، وهتف خالد علي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، محامي العمال داخل المجلس: «مش هنخاف مش هنطاطي إحنا كرهنا الصوت الواطي»، و«يسقط يسقط حكم العسكر».
كان وائل حمدي، محامي العمال، طلب رد الدائرة الأولى، حيث كان انسحب من الدفاع اعتراضاً على هيئة المحكمة، التى أحيلت لها جميع الطعون، بعدما كانت تنظر أمام الدائرة الثالثة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة.
وقال المحامي إن الدائرة الأولى ليست مختصة بنظر مثل هذه الطعون، وإنما هي من اختصاص الدائرة الثالثة، مطالباً بإعادة جميع الطعون لنظرها أمام الثالثة، وردد العمال هتافات ضد سامح عاشور، نقيب المحامين، الذي حضر للدفاع عن إحدى الشركات.
كانت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري أصدرت أحكامها باسترداد الدولة لشركات عمر أفندي وغزل شبين وطنطا للكتان والنصر للمراجل البخارية والنيل لحليج الأقطان، وإعادة العاملين بالشركات إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، وتحميل المشترين لهذه الشركات كل الديون والرهون وإعادتها للدولة مطهرة من كل الديون، وقامت الحكومة والشركات القابضة والمشترين بالطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، وبعد نظر هذه الطعون أمام الدائرة الثالثة صدر قرار من مجلس الدولة بإحالتها إلى الدائرة الأولى التي يترأسها المستشار مجدي العجاتي لنظرها بجلسة اليوم.
