كشف الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، أن الحكومة تدرس الطعن على الأحكام القضائية الصادرة باسترداد شركات الخصخصة أمام المحكمة الإدارية العليا، لصعوبة تنفيذ عمليات استردادها. وقال «الببلاوى»، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، إن دراسة الحكومة الطعن على هذه الأحكام القضائية ترجع لعدة أسباب، منها أن بعض المستثمرين أصبحوا غير مطمئنين إلى مناخ الاستثمار فى مصر. وأضاف أن هناك صعوبات فى الاسترداد، نتيجة أن بعض الشركات تم بيعها لأكثر من مستثمر بعد بيع الحكومة لها، خاصة بعد مرور نحو 15 عاما على خصخصتها.
أخبار متعلقة
ونفى وجود ارتباط بين الطعن على الأحكام ونقص السيولة لدى الحكومة، أو عدم وجود موارد لسداد قيمة الشركات الصادر بحقها حكم استرداد لمالكيها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر بوزارة قطاع الأعمال العام أن الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام، استدعى بمقر مجلس الشعب، رؤساء الشركات القابضة المسؤولة عن استرداد 3 شركات تابعة، وهى: «طنطا للكتان»، «غزل شبين» و«المراجل البخارية»، وذلك لمناقشة التقدم بطعن على حكم استرداد هذه الشركات، بسبب وجود صعوبة بالغة فى عملية الاسترداد. وقالت المصادر إن الشركات القابضة الثلاث على استعداد للطعن، وهو ما تم عرضه على «السلمى» والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، متوقعا البت فى الأمر خلال أقل من يومين.
وأرجعت توجه الدولة لاتخاذ هذه الخطوة، إلى وجود صعوبة فى الاسترداد، خاصة أن تسلم هذه الشركات يحتاج إلى مبالغ طائلة لا يمكن أن تتحملها الخزانة العامة، فضلا عن توافر السيولة اللازمة لإعادة تشغيل رأس المال لكل شركة.
ووصفت المصادر هذه الخطوة بأنها «واجب لابد منه» رغم عواقبها المتوقعة والتى يمكن أن تثير الرأى العام وغضبه، خلال الفترة المقبلة، خاصة الأوساط العمالية داخل هذه الشركات.
من جانبه، أكد ممدوح عثمان، رئيس القطاع القانونى للشركة القابضة للغزل والنسيج، أن شركة «غزل شبين» تحتاج إلى 150 مليون جنيه لإعادة تدوير رأسمالها لمدة لا تقل عن 3 أشهر، أى بمتوسط 50 مليوناً لكل شهر. وأوضح «عثمان»، أن تسلم شركة غزل شبين بالقوة الجبرية لم يتم تنفيذه حتى الآن، وهو ما يحتاج إلى الوقت.
