أكد مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار، عدم وجود اتجاه لدى الحكومة لاسترداد الشركات التي تم خصخصتها وبيعها بأقل من قيمتها، لافتاً إلى وجود بدائل أخرى، في الوقت الذي دعا فيه وزير أسبق إلى ضرورة احترام الدولة العقود المبرمة مع المستثمرين.
وقال المسؤول في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إن هناك إمكانية لحصول الدولة على مستحقاتها بإعادة تقييم هذه الشركات على أساس البيع وسداد المستثمر فارق السعر، حال ثبوت البيع بأقل من سعر السوق.
وفي هذا السياق، لفت الدكتور سلامة فارس، خبير قضايا الاستثمار والأوراق المالية، إلى صعوبة استرداد الحكومة لشركات تم بيعها بعقود مبرمة واتفق عليها الطرفين.
ووصف فارس أية محاولات لاسترداد الدولة لشركات تم بيعها لأسباب غير التقييم، بـ«غير المنطقية»، معتبراً أنها محاولات غير قانونية، لأن البيع يلزم الدولة بالعقد.
وتجري الحكومة ممثلة في الشركة القومية للتشييد محاولات لاستعادة شركة «عمر أفندي»، عن طريق فسخ العقد، وذلك بالتزامن مع إحدى الدعاوى القضائية التي تطالب ببطلان العقد، مما يضع مسؤولو خصخصة الشركة في مأزق الخطأ في الإجراءات.
وقال صفوان السلمي، نائب رئيس الشركة القومية للتشييد، والمشرف على ملف «عمر أفندي»، إن «القومية للتشييد» المالكة لنحو 10% من الشركة، اتخذت طريق التحكيم الدولي لفسخ العقد واسترداد الشركة وهو الطريق المتفق عليه في عقد الخصخصة المبرم عام 2007.
من جانبه دعا الدكتور مصطفى الرفاعي، وزير الصناعة الأسبق، إلى ضرورة احترام الدولة أية عقود مبرمة، مشدداً على أنه لا يمكن فسخ هذه العقود، إلا عند الإخلال بشروط التعاقد .
وحذر الرفاعي من العودة إلى فكر التأميم ومصادرة الأملاك والشركات، مشيرا إلى أن التأميم سيجعل جذب الاستثمارات الأجنبية أمراً أشبه بالمستحيل.
لكن الدكتور عبد الرحيم هاشم، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، شدد على أن فسخ العقود المشوبة بشبهة فساد لن يؤثر سلباً على مناخ الاستثمار، وأن مصر بها فرص متعددة للاستثمار يبحث عنها المستثمر الجاد.
