طالب مزارعون بتخفيف إجراءات توريد القمح المحلي للموسم الجديد المتوقع أن يبدأ مطلع الشهر المقبل، متوقعين ارتفاع نسبة توريد القمح المحلي هذا العام إلى مستويات لم يسبق أن شهدتها مصر، بسبب انخفاض أسعار القمح العالمي بالمقارنة بأسعار توريد هذا العام والتي تبلغ حوالي 270 جنيها للأردب.
وبلغت قيمة ما تم توريده العام الماضي حوالي 3.1 مليون طن، وبدأت وزارة الحكومة في وضع إجراءات مشددة لتفادي قيام البعض بالتحايل وتوريد بعض الأقماح المستوردة على اعتبار أنها أقماح محلية للاستفادة من فارق السعر.
وألزمت وزارة التضامن الاجتماعي الشون برصف الأرضيات والتخزين في أجولة، وقررت تشكيل لجان لاستلام الاقماح تتكون من ممثلين عن بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات وممثلين لوزارة التضامن وشرطة التموين الرقابة على الصادرات والواردات، للتأكد من مطابقة القمح للمواصفات المعلن عنها.
وعلمت «المصري اليوم» أن وزارة المالية وفرت الاعتمادات المالية المطلوبة للموسم الجديد والتي بلغت أكثر من خمسة مليارات جنيه لضمان استلام الموريدن كامل ثمن القمح فور توريده.
أخبار متعلقة
