■ كليبرالى كيف ترى أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور؟
أخبار متعلقة
- تشكيل الجمعية أثار قلق أطراف كثيرة، لأنها وضعت وفق معايير قائمة على الحصص السياسية، واختيارات توافق الأغلبية الحزبية فى البرلمان، وهذا خلق مشكلتين أساسيتين: الأولى عدم التوازن السياسى، وغياب تمثيل فئات المجتمع عن الجمعية، والثانية ترسيخ مبدأ عدم الثقة بين جميع الأطراف السياسية، ولذلك كانت المطالبة بإدخال بعض التعديلات على الجمعية لتكون أكثر قبولاً، والتعديلات لن تؤدى إلى إحداث تصحيح جذرى، لكن لتحسين وضعها.
■ ولماذا انسحبت من الاجتماع الأول للجمعية؟
- لاعتراضى على الشروع فى إجراءات عمل الجمعية، دون حل أزمة المنسحبين، وهذا غير جائز، لأنه لا يمكن للجمعية بدء العمل إجرائيا فى ظل غياب نسبة من أعضائها، وكأن الغائبين ليسوا منسحبين، بل متغيبون لظروف خاصة بهم، ولذا طالبت بتشكيل لجنة لحل الأزمة
■ ولماذا أصر البرلمان من البداية على عقد الاجتماع الأول فى موعده رغم الجدل السياسى حول الجمعية؟
- لأنه تم الاتفاق فى الاجتماع المشترك للبرلمان فى 24 مارس الماضى، على عقد أول اجتماع للجمعية فى 28 مارس، وحينما طلبت من الأغلبية فى البرلمان تأجيله، رفضوا بدعوى أن تأجيله أو إلغاءه سيتسبب فى إحداث بلبلة لدى الرأى العام.
■ كيف استقبلت موافقة حزب الحرية والعدالة فى اجتماع الأحزاب مع المجلس العسكرى، على اقتراح استبدال 10 من أعضائه فى الجمعية بآخرين من تيارات أخرى؟
- حل معقول، لكنه ينطوى على مشكلة عملية، هى أن الأعضاء الاحتياطيين من داخل البرلمان من غير المنتمين للإخوان، لن يكفوا للاستبدال، وسنضطر للاستبدال من خارج مجلسى الشعب والشورى، وهذا سيغير نسبة تمثيل المجلسين فى الجمعية التى تم التصويت عليها، وهى 50%، وهو ما يُعد تصحيحاً آخر لوضع الجمعية، وأتمنى أن يعبر الاستبدال عن كل التيارات، خاصة الفقهاء الدستوريين.
■ وهل يمكن أن يؤدى تغيير نسبة البرلمان فى الجمعية إلى الطعن فيها، لأن النسبة تم التصويت عليها من قبل؟
- لا أعتقد لأن التوافق يجُب الأغلبية ويتقدمها، ولو حدث توافق على قرار ما اتفقت عليه الأغلبية السياسية، فلا حاجة لإعادة التصويت عليه، طالما ارتضى مجلسا الشعب والشورى إعلانه.
■ ما الحكم الذى تتوقعه فى الدعوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإدارى، والخاص بتشكيل الجمعية والمحدد لصدوره 10 أبريل الجارى؟
- لا يمكن توقع الحكم، خاصة أنها ليست قضية جنائية، لكنها ذات أبعاد سياسية، وأيا كان الحكم سنتعرف على حيثياته، فلو رفضت المحكمة أسلوب التشكيل، فسيتم تشكيل لجنة أخرى تراعى حيثيات الحكم، وإلا ستواصل الجمعية عملها وفق التغييرات الأخيرة، .
■ ماذا ستفعل لو اكتشفت، أثناء مناقشة مواد الدستور، سير الأغلبية الدينية فى اتجاه فرض رأيها؟
- هذا مرفوض وإذا حدث فسوف أنسحب مباشرة وأعلن ذلك للناس، لكن ما أعرفه فيما يتعلق بتصور حزب الحرية والعدالة لهذا الأمر، أنهم يسيرون فى اتجاه الدولة المدنية، فحزبا «الحرية والعدالة»، و«النور» لهما 53 عضواً فى الجمعية، و15 عضواً آخرين ينتمون للتيار الإسلامى، أى إن لدينا 68 عضواً من الإسلاميين، لكن التصويت على الدستور ومواده ليس بالأغلبية،
■ بصفتك المنسق العام للتحالف الديمقراطى، الذى يتزعمه حزب الحرية والعدالة، ما ردك على الاتهام الموجه للحزب بالاستحواذ على كل شىء وإقصاء الآخرين؟
- نحن فى بداية تجربة سياسية نتمنى لها الاستمرار، ورثنا أمراضاً سياسية موجودة لدى كل الأطراف، وأهمها وضع المصالح الحزبية فوق المصالح العامة، ولذا فموقف الحرية والعدالة جزء من تلك الأزمة الناتجة عن احتباس الممارسة السياسية فى مصر،
■ هل ترى أن هناك مناورات سياسية فى مصر هذه الأيام من الممكن أن تؤثر على المستقبل؟
- نعم هناك أزمة حقيقية بين المجلس العسكرى والإخوان، لكن أعتقد أن هناك تضخيماً لها من الجانبين، وبالذات من جانب الإخوان، والجزء الحقيقى فى الأزمة يتعلق بالحكومة ورغبة الجماعة فى سحب الثقة منها، وهو ما يرفضه المجلس العسكرى، وكذلك ما قيل عن الانتخابات الرئاسية والخطاب الذى استخدمه الإخوان فى الفترة الأخيرة عن فكرة مرشح رئاسى يعبر عنهم، ورد العسكرى العنيف عليهم، وانتهى بترشيحهم خيرت الشاطر، وأعتقد أن الوضع داخل الإخوان يحتاج لتصعيد الأزمة مع المجلس العسكرى، للحفاظ على وحدة الجماعة
■ هل تتوقع حدوث مفاجآت فى الفترة المقبلة تغير مجرى الحياة السياسية؟
أتوقع أن تواجهنا مشاكل فى الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور، خاصة فيما يتعلق بوضع القوات المسلحة، وسيتوقف على تلك الأمور كيفية تسليم السلطة،
