اقترح بهاء الدين أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، تعديل المادة «60» من الإعلان الدستورى لتشكيل لجنة محايدة لصياغة الدستور يكون أعضاؤها من خارج البرلمان وتضم 50 شخصًا من المتخصصين فى الفقه الدستورى وفن صياغة الدساتير ويمثلون جميع الأحزاب الممثلة فى البرلمان والقوى السياسية الأخرى والنقابات والأقباط والمرأة.
أخبار متعلقة
وقال «أبو شقة» فى تصريح صحفي، الأربعاء، إن اللجنة يمكن أن تستعين فى أداء رسالتها بلجان استماع وأخرى متخصصة فى النصوص التي يجرى مناقشتها خصوصا المسائل المتعلقة بالسياسة والنظام الاقتصادي للدولة.
ونوه «أبو شقة» إلى أن الاقتراح من شأنه أن يعمل على وأد الفتنة الحالية التي تهدد بحدوث انقسام وصدام ليس من مصلحة مصر والمصريين، ويتنافى تمامًا مع مبادئ ثورة 25 يناير التي من أهمها تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي فى البلاد.
وأشار إلى أن صياغة المادة «60» من الإعلان الدستوري تتسم بقدر من الغموض لأن المادة لم تبين القواعد المنظمة والمعايير التي يتم على أساسها انتخاب 100 عضو فى الجمعية التأسيسية للدستور، وهل هم من داخل البرلمان أم من خارجه، مؤكدًا أن الدستور هو الذي يخلق سلطات الدولة وليس البرلمان هو من يخلق الدستور، وقد استقرت المحكمة الدستورية العليا على ذلك من خلال حكم قضائي صدر عام 1994.
