تعتزم نقابة المحامين توزيع مسودة مشروع قانون المحامين الجديد على النقابات الفرعية والمحاكم الابتدائية، لاستطلاع الرأي فيه، وطرحه بمجلس الشعب خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال محمد الدماطي، وكيل أول نقابة المحامين، لـ«المصري اليوم»، السبت، إن مشروع القانون الجديد سيعيد هيبة المهنة، وسيمنح المحامين حصانة أثناء عملهم، مشيرا إلى مواصلة اللجنة المعنية بتعديله للانتهاء منه بشكل كامل، على أن يتم عرضه على مجلس النقابة خلال يومين.
وقال عبد العزيز الدريني، عضو مجلس النقابة، رئيس لجنة تعديل قانون المحاماة، إن هناك لجنتين تعملان حاليا على تعديل قوانين المحامين، الأولى، لتعديل مواد خاصة بالمحاماة، سيتم تقديمها للجنة التأسيسية، والثانية لتعديل القانون بشكل كامل.
ولفت «الدريني» إلى أن اللجنتين انتهتا من أداء عملهما، فيما سيتم عرض جميع المشاريع القانونية والدستورية على مجلس النقابة خلال اجتماعه المقبل، على أن تطرح هذه القوانين على المحامين لاستطلاع رأيهم عبر النقابات الفرعية ومكاتب المحامين بها.
وتابع أنه «تمت إعادة صياغة الجزء الخاص بمعهد المحاماة، أهم ملامح مشروع القانون الجديد، لتكون الدراسة فيه سنتين دراسيتين بواقع سنة ونصف السنة ميلادية، على أن يحصل بعدها الطالب على دبلوم معهد دراسات المحاماة بدرجة الماجيستير، ويقيد الحاصل عليه فى جداول المحامين تحت التمرين مدة عام واحد فقط قبل القيد (ابتدائى)».
وأوضح أنه سيتم السماح بقيد المحامين العرب فى جداول نقابة المحامين، بشرط المعاملة بالمثل، مما يفسح المجال للمحامين المصريين بالقيد فى جداول نقابات المحامين بالدول العربية الشقيقة.