قرر مجلس الشعب، اليوم السبت، إعادة مشروع تعديل قانون المحاماة إلى اللجنة التشريعية، لدراسته مجدداً، بناء على طلب الدكتورة «آمال عثمان» رئيسة اللجنة، فيما واصل محامون اعتصامهم داخل مقر نقابتهم، وعلقوا دمى لكل من الدكتور «أحمد فتحي سرور»، والنقيب «حمدي خليفة»، والنائب «عمر هريدي»، على باب النقابة، مشددين على أنهم لن يفضوا اعتصامهم قبل سحب مشروع التعديلات.
وقال الدكتور «أحمد فتحي سرور» رئيس مجلس الشعب، خلال جلسة اليوم، إنه لا يعقل مناقشة تعديلات قانون المحاماة دون الاستماع إلى رأى النقيب.. وذكر النائب المستقل «علاء عبدالمنعم» أنه يعتزم التقدم ببلاغ إلى النائب العام حول ما وصفه بـ«التدليس» على مجلس الشعب لتمرير القانون، على غير رغبة المحامين.
من جانبهم، حاول المحامون المعتصمون في مقر نقابتهم الخروج في مسيرة إلى مجلس الشعب لتسجيل اعتراضهم على التعديلات، غير أن قوات الأمن التي كانت تحاصر النقابة أجهضت محاولتهم، وهتف المحامون ضد نقيبهم «حمدي خليفة»، وطالبوا بإسقاط مجلس النقابة، مهددين بنقل اعتصامهم إلى رصيف مجلس الشعب.
وعلق المعتصمون لافتات كتبوا على إحداها «تسقط مؤامرة سرور.. عز.. خليفة.. هريدى»، و«مؤامرة الحزب الوطنى وأعوانه على نقابة المحامين لن تمر».
ونقل المعتصمون تظاهرهم إلى داخل أروقة النقابة، وقال «منتصر الزيات» المحامى،"الاعتصام مستمر حتى يتم إجهاض هذا المشروع المشبوه نهائياً، وفى كل يوم ستكسب حركة المحامين تأييداً من باقي المحافظات والنقابات".
