انتهت لجنة إعداد قانون المحاماة الجديد، الجمعة ، من وضع الملامح النهائية للمشروع، تمهيداً لعرضه على النقابة، قبل مناقشته فى مجلس الشعب، وتتضمن تسجيل المحامى فى الجداول بعد الدراسة لمدة سنتين بمعهد المحاماة، للحصول على دبلوم بدرجة الماجستير، ويتم القيد بجدول «تحت التمرين» لمدة عام واحد فقط، قبل أن يصبح «محامى ابتدائى»، وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، فى بيان الجمعة ، إن المشروع سيحد من انضمام طلاب كليات الحقوق للنقابة بمجرد الحصول على الليسانس.
ويتيح مشروع القانون «قيد المحامين العرب فى جداول النقابة، بشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للمحامى المصرى فى هذه الدول».
ويمنع المشروع الجمع بين المحاماة وأى مهنة أخرى، ويوجب على سائر الجهات فى الدولة إبلاغ النقابة بأسماء ووظائف العاملين بها والحاصلين على ليسانس القانون.
وفى العلاقة بين المحامين والقضاة، يؤكد المشروع «تمتع المحامين حال ممارستهم مهنتهم بجميع الضمانات التى يتمتع بها أقرانهم من أعضاء الهيئات القضائية»، مستحدثاً «إنشاء مكتب فنى يهتم بالارتقاء بالمحاماة والمحامين».
تضم لجنة إعداد المشروع، عدداً من شيوخ المهنة، بجانب مجموعة من أعضاء مجلس النقابة العامة، وسيتم الانتهاء من الصياغة النهائية للمشروع نهاية الشهر الجارى.