قال الدكتور ماجد خلوصى، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، نقيب المهندسين، إن انسحاب القوى السياسية من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فرار من الواجب الوطنى وميدان الحرب، مشيراً إلى أن نسبة جماعة الإخوان المسلمين داخل عضوية الجمعية لا تمثل الأغلبية مثلما يدعى البعض.
أخبار متعلقة
وأضاف خلوصى، أن اختيار أعضاء الجمعية تم عن طريق الشعب، ممثلاً فى البرلمان، ومن ينتقدون هذه الاختيارات، ينتقدونها، لعدم ترشيحهم لعضوية اللجنة، وأن اختيار 5 نقابيين، لتمثيل جميع النقابات عادل، وأرجع عدم اختيار 23 ممثلاً مثلما أرادت النقابات المهنية، إلى عدم قبول متخذى القرار ذلك، وأنه لن يرضى عنه الشعب، ويخصم من كوتة باقى فئات المجتمع.
وأكد أن الحديث عن سيطرة حزب الحرية والعدالة، باعتباره حزب الأغلبية، على عضوية الجمعية ليس صحيحاً، لأن الأغلبية البرلمانية هى نتاج اختيار النسيج الشعبى، وما ينتج عن هذا النسيج يمثل كل طوائف الشعب.
وطالب «خلوصى» بعمل إحصائية لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين داخل الجمعية، لافتاً إلى أنهم لا يمثلون نسبة 70٪ من تشكيل الجمعية التأسيسية، وأن الجمعية تضم نحو 16 عضواً من رجال القضاء والقانون سيقومون بصياغة مواد الدستور المتفق عليها، ولن تتدخل لجنة الـ«100» فى هذه الصياغة.
وناشد نقيب المهندسين جميع المهنيين وضع تصوراتهم عن الدستور المقبل، وتقديمها لممثلى النقابات، لافتاً إلى أن مهمته تتمثل فى توصيل هذه المطالب للجمعية التأسيسية لوضع دستور البلاد، وأنه سيقدم مواد تضمن الحريات العامة والشخصية وتصورات عن مجلسى الشعب والشورى ورئيس الجمهورية وسلطات كل منهما، فضلاً عن وضع نص يضمن عدم تدخل الدولة فى عمل النقابات المهنية، ويكفل الحريات النقابية، وعدم فرض الحراسة القضائية عليها.
فى سياق متصل، دعا الدكتور محمد فهمى طلبة، نقيب العلميين، القوى والتيارات والأحزاب السياسية للتعاون مع أعضاء «التأسيسية»، لوضع دستور وطنى يعبر عن طموحات الثوار وتطلعات الشعب، ويبلور أفكار المجتمع.
من جانبه، أكد الدكتور شريف قاسم، الأمين العام لاتحاد النقابات المهنية، وائتلاف النقابات المهنية، الذى تم إنشاؤه مؤخراً، وضم 7 نقابات مهنية، منها المهندسين والعلميين والأطباء والصيادلة، أن أغلب أعضائه من جماعة الإخوان المسلمين، ويهدف إلى تفتيت جهود المهنيين وتابع «قاسم»: «لن تكون النقابات الممثلة فى الجمعية بديلاً عن تمثيل باقى النقابات المهنية، أو وكيلة لحزب الحرية والعدالة لدى النقابات المهنية»، وأن استبعاد النقابات المهنية من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والاكتفاء بعدد 5 نقابات مهنية أمر مرفوض تماماً.
