«الكتاتني»: لا يجوز إعادة تشكيل «التأسيسية».. والمشير لم يهددني بحل «الشعب»

قال الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، إن الاجتماع الأول للجمعية، الأربعاء، مر بصورة جيدة وكان عدد الحضور 76، بعد وصول المستشار الغرياني، مؤكدًا أن الاجتماع قانوني، وتم تشكيل لجنة لتلقي الطلبات للائحة عمل للجمعية فهي من ستحدد طبيعة عملها وتم في الجلسة اختيار الرئيس».

وأضاف الكتاتني في تصريحات تليفزيونية مع قناة «الجزيرة مباشر مصر»، الأربعاء، أن اللجنة ستتواصل مع بعض الأعضاء الذين أعلنوا في الإعلام اعتذارهم عن عدم الحضور أو انسحابهم، كي  يحضروا الاجتماع المقبل.

وحول ما إذا كان يمكن إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، قال الكتاتني إنه «لا يجوز تشكيلها مرة أخرى، ولا أحد يستطيع ذلك، سواء كان مجلس الشعب أو الشورى ولا المجلس العسكري».

أضاف: «نحن مضينا في طريقنا، والجمعية شكلت وبدأنا في مهامنا، وكتابة الدستور ستكون خلال 6 أشهر، وستسير انتخابات رئاسة الجمهورية مع كتابة الدستور، والرئيس المقبل لن يكون حاكمًا إلهيًا، كما يقولون، لأن الإعلان الدستوري هو دستور مؤقت نلتزم به جميعًا، وبعد الانتهاء من كتابة الدستور سيطرح للاستفتاء».

وحول المنسحبين قال الكتاتني، «لم يخبرنا أحد رسميًا بانسحابه، سوى الدكتور أبو الغار، باتصال هاتفي، وأخطرنا أنه منسحب واعتبرنا من لم يحضر الاجتماع متغيبًا».

ونفي الكتاتني ما نشرته بعض وسائل الإعلان عن تلقيه اتصالاً هاتفيًا من المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وألمح له في الاتصال بحل مجلس الشعب، قائلاً: «المشير لم يتصل بي، ولم يهددني بحل مجلس الشعب»

وأوضح الكتاتني أنه سيتم تحديد بريدًا إلكترونيًا وصفحة على شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لتسلم المقترحات حول مواد الدستور.

وحول اقتراح النائب محمد البلتاجي بأن ينسحب بعض أعضاء الجمعية تطوعيًا وإفساح المجال لآخرين، قال «الكتاتني» إن من انتخب لا يملك قرار الانسحاب لأنه تكليف، وأن القواعد تقول إن من يعتذر يحل بدلاً منه الاحتياطي بالترتيب من القائمة، ولا يمكن لعضو اللجنة أن يتنازل لشخص بعينه، ومن يتنازل سيدخل البديل من القائمة طبقًا للمعايير.

وحول الصدام بين المجلس العسكري والإخوان المسلمين، أكد رئيس مجلس الشعب أن ما يثار حول هذا الموضوع «مبالغة»، مؤكدا أن الإخوان لا يريدون الصدام مع أحد، وأن الجماعة ترد فقط على الحكومة وبالتحديد الوزيرة فايزة أبو النجا وبعض الوزراء الذين قالوا إنه إذا تم سحب الثقة من الحكومة فقد يتم حل مجلس الشعب.

ونفي «الكتاتني» ترشحه لرئاسة الجمهورية، قائلاً: «أول مرة أسمع الكلام ده».