«المصرى اليوم» تنشر تفاصيل الحكم على «سليمان» في قضيتي الاستيلاء على الأراضي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، أول إدانة لوزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد 8 سنوات فى القضيتين المتهم فيهما بالاستيلاء على أرض سوديك والقاهرة الجديدة، بالإضافة لمعاقبة مجدى راسخ، صهر الرئيس المخلوع حسنى مبارك، غيابيا بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة 3 من قيادات وزارة الإسكان السابقين بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ وحكم آخر بالسجن سنة مع الشغل.

كما قضت المحكمة بحبس رجلى الأعمال يحيى الكومى «حضوريا» وعماد الحاذق «غيابيا» بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ وألزمت المحكمة «سليمان» برد مليار و78 مليون جنيه وتغريمه مبلغا مساويا له بالإضافة لإلزام الباقين برد المبالغ المتهمين بالاستيلاء عليها.

بدأت الجلسة فى الثانية عشرة من ظهر الخميس بحضور المتهمين من محبسهم وإيداعهم قفص الاتهام، واعتلت المحكمة المنصة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار جاد وسامى محمد زين الدين وأمانة سر محمد جبر ووائل فراج، وبدأت المحكمة بالقضية الأولى المتهم فيها محمد إبراهيم سليمان وفؤاد مدبولى محمد محمد وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبد الدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقون، وعزت عبدالرؤوف محمد، رئيس قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا، ومجدى راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر «سوديك».

وبعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد 5 سنوات ورد المبالغ المالية وقدرها 970 مليونا و700 ألف جنيه، و81 مليون جنيه، و13 مليونا و869 ألف جنيه، وتغريمه مبلغا مساويا للمبالغ سالفة الذكر.

كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من فؤاد مدبولى محمد وحسن خالد فاضل طنطاوى ومحمد أحمد محمد عبد الدايم بالحبس سنة مع الشغل ورد مبلغ 970 مليون جنيه و700 ألف، و13 مليونا و869 ألف جنيه وتغريم كل منهما مبلغا مماثلا، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة، كما قضت بمعاقبة عزت عبد الرؤوف عبد القادر الحاج بالحبس سنة مع الشغل ورد 81 مليون جنيه وتغريمه مبلغا مساويا وإلزامه بدفع المصروفات الجنائية.

وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة مجدى راسخ غيابيا بالسجن المشدد 5 سنوات ورد المبالغ المالية ورد مبلغ 970 مليونا و700 ألف جنيه، و13 مليونا و869 ألفا، وتغريمه مبلغا مماثلا للمبلغين سالفى الذكر، ورد مبلغ 81 مليون جنيه وتغريمه مبلغا مساويا.

وفى القضية الثانية التى تتعلق بالاستيلاء على أراضى القاهرة الجديدة حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد 3 سنوات ورد المبالغ المالية وقدرها 14 مليونا و92 ألف جنيه، و10 ملايين و861 ألف جنيه، وتغريمه مبلغا مساويا للمبلغين لما أسند إليه من اتهام وإلزامه بالمصروفات الجنائية.

وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة يحيى أحمد الكومى «حضوريا» وعماد الحاذق «غيابيا» بالحبس سنة وإلزام الثانى برد 4 ملايين و274 ألفا، وتغريمه مبلغا مساويا لما أسند اليهما من اتهام، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة عليهما وإحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المختصة.

وشهدت المحكمة عقب النطق بالحكم هتافات من المدعين بالحق المدنى وظلوا يرددون: «يحيا العدل.. يحيا العدل» فيما وقف مؤيدو الوزير الأسبق أمام المحكمة يستنكرون الحكم.

كانت النيابة فى القضية الأولى المعروفة إعلاميا باسم «سوديك» قد أحالت المتهمين للجنايات، وقالت فى أمر الإحالة إن المتهمين من الأول إلى الرابع بصفتهم موظفين عمومين، حصلوا لغيرهم دون حق على ربح ومنفعة من أعمال وظائفهم بأن تغاضوا عن اتخاذ إجراءات فحص عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة أرض مساحتها 2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد لشركة «سوديك» لإخلالها بالالتزامات المالية الواردة بالأمر بعدم سداد نسبة 10% من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها والتى تستوجب فسخه واسترداد كامل المساحة وإعادة التصرف فيها واكتفوا بسحب 885 فدانا من إجمالى المساحة المخصصة على مرحلتين، قاصدين من ذلك تربيح المتهم الثالث والشركة التى يمثلها بمنفعة استمرار تخصيص المساحة المتبقية من الأرض وقدرها 1651 فدانا وبربح مالى يمثل الفارق بين القيمة التى تم التخصيص بها لهذه المساحة والقيمة التى تعادلها وقت استحقاق استردادها وإعادة التصرف فيها بما يقدر بمبلغ 970 مليونا و700 ألف جنيه.

وأشارت النيابة إلى أن ذلك أدى إلى الإضرار العمدى بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها، بأن تغاضوا عن اتخاذ إجراءات فسخ التعاقد المبرم بين جهة عملهم وشركة «سوديك» التى يمثلها المتهم السادس واسترداد كامل المساحة المخصصة لها حال ثبوت إخلالها بالتزاماتها المالية وفقا لأحكام التعاقد قاصدين التسبب فى خسارة جهة عملهم وتفويت ربح عليها بمبلغ مقداره 970 مليونا و700 ألف جنيه.

أما القضية الثانية التى أحالتها النيابة، والمتهم فيها محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ورجلا الأعمال يحيى الكومى وعماد الحاذق، فقد اتهمت فيها «سليمان» بأنه حصل لنفسه دون وجه حق على ربح ومنفعة بأن وافق على تخصيص قطع أراض سكنية بمناطق متميزة بأسماء أفراد أسرته منها 3 قطع أراض باسم نجله القاصر شريف وقطعة باسم زوجته وأخرى باسم نجلته دينا بما يجاوز عدد قطع الأراضى السكنية المسموح بتخصيصها للأسرة الواحدة، كما وافق على تخصيص أراض للمتهمين الآخرين تبلغ قيمتها المالية 23 مليونا و125 ألف جنيه بالمخالفة للقانون من أجل تربيحهم، واشترك معه رجلا الاعمال بمدة بطلبات تخصيص قطع الأراضى .

وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة قام يحيى الكومى برد قطع الأراضى التى حصل عليها دون وجه حق، وأثبت التنازل عنها لهيئة المجتمعات العمرانية وتم تسجيل التنازل فى الشهر العقارى واستوفت الهيئة كل إجراءات رد الأراضى إليها، كما قام وكيل عماد الحاذق برد فارق الثمن وبالرغم من ذلك قضت المحكمة بالرد والغرامة بقيمة المبالغ المستولى عليها.