استمعت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، إلى مرافعة النيابة فى قضية تخصيص أراضى الدولة إلى رجال أعمال بالمخالفة للقانون، والمتهم فيها الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، و4 من رجال الأعمال، بينهم يحيى الكومى، وهشام الحاذق، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين لإهدارهم ملايين الجنيهات، ووصفتهم - فى المرافعة التى لم تنته حتى مثول الجريدة للطبع - بـ«المفسدين فى الأرض»، وهو ما نفاه المتهمان اللذان حضرا الجلسة.
وأكد أحمد حسين، رئيس نيابة الأموال العامة، موافقة سليمان وبعض نوابه على طلبات غير قانونية قدمها رجال الأعمال، وأن التحقيقات كشفت حصول الوزير الأسبق لنفسه دون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن وافق على تخصيص 3 قطع أراض سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة بأسماء زوجته وابنه وابنته، رغم أنه سبق أن تم تخصيص وحدات سكنية بالمنطقة ذاتها وبما يجاوز المسموح بتخصيصه للأسرة الواحدة، قاصدا تحقيق أرباح لنفسه ولأسرته دون حق بلغت قيمتها 14 مليون جنيه.
وأضاف ممثل النيابة أن «سليمان» حصل لغيره على ربح ومنفعة دون وجه حق، بأن وافق على الطلبات المقدمة من المتهمين الكومى، والحاذق بتخصيص قطع أراض سكنية لهما ولذويهما بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة، بالمخالفة للقانون، رغم سبق تخصيص أراض سكنية بذات المنطقة، قاصدا تمكينهم من تحقيق أرباح دون حق من تلك المساحات، بلغت قيمتها الإجمالية 23.861 مليون جنيه.
بدأت الجلسة بحضور «سليمان» من محبسه فى سجن مزرعة طرة، و«الكومى» من منزله، وتم إيداعهما قفص الاتهام، وظل سليمان واقفا طوال الجلسة التى حضرها شقيقه وعدد كبير من أفراد أسرته، وظلوا يلوحون له بأياديهم بين الحين والآخر، فيما ظل سليمان ينظر إلى ممثل النيابة بغضب طوال المرافعة، وعندما وصفه بـ «الفاسد» لوح بيده فى إشارة إلى رفضه الوصف.
وادعى المحامون المدعون بالحق المدنى، مدنيا بمبلغ مليون جنيه، وانضم إليهم فريق المستشارين الحاضرين عن هيئة قضايا الدولة.
