كشفت وثيقة تم تسريبها عبر موقع «ويكيليكس»، وتنشرها «المصرى اليوم» وفق اتفاقها الخاص مع الموقع الشهير، عن برقية بعثت بها السفيرة الأمريكية لدى القاهرة مارجريت سكوبى إلى بلادها، وتحدثت فيها عن استقالة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، من البرلمان يوم 2 فبراير على خلفية اتهامه فى قضايا فساد، وجاء فى البرقية أن الوزير الذى تباهى بامتلاكه سبع فيلات، لم يمثل أما جهات التحقيق إلا مؤخراً بسبب علاقته القوية بمبارك، وذكرت الوثيقة أن سليمان حاول إعطاء نقابة الصحفيين مبلغاً قدره 3 ملايين جنيه مصرى (525 ألف دولار أمريكى) كرشوة فى عام 2005 من أجل استبعاد مهندس استشارى خاص بصفقة عقارية بين النقابة والوزارة.
قسم سرى الجزء الأول القاهرة 000203
E.O. 12958: DECL: 2035/02/15
الموضوع: وزير الإسكان السابق يستقيل من البرلمان وسط اتهامات بالفساد
مرجع: 09 القاهرة 2268، 08 القاهرة 2491
مصنفة بواسطة:: دونالدبلوم، الوزير المفوض للاقتصاد والعلاقات السياسية الأمريكية، لأسباب 1.4 (B) ، (D)
1- النقاط الرئيسية:
(SBU) فى يوم 2 فبراير استقال وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان من البرلمان فى خضم نشر تقارير صحفية تؤكد إحالته للنيابة العامة بتهمة الفساد.
(C) تقدم النواب المستقلون بشكوى جنائية ضد سليمان فى يناير 2009 لاتهامه بعقد صفقات عقارية فاسدة بإشراك أفراد أسرته ومسؤولين كبار داخل الحكومة المصرية، ومن الشائع أن سليمان كان وزيراً فاسداً خلال فترة توليه الإسكان منذ 1993 إلى 2005.
(C) ووفقا لاتصالاتنا، فإن الحكومة المصرية دعمت ترشيح سليمان لوزارة الإسكان، خلال انعقاد الدورة البرلمانية لعام 2005 البرلمانية، لكنها تراجعت عن ذلك الدعم بعد اتهامات نواب البرلمان بأن الحكومة المصرية تصرفت بطريقة غير مشروعة فى يونيو 2009 عندما قامت بترشيح سليمان لمنصب الرئيس التنفيذى لشركة نفط حكومية.
(C) رغم أن أحد النواب المستقلين الذين قدموا الدعوى الجنائية فى يناير 2009 كان متأكداً من إحالة تلك الدعوى إلى المحاكمة بسبب وجود أدلة قوية، فإن مراقبى المنظمات غير الحكومية اعتقدوا أن الحكومة المصرية قد تعوق وصول الدعوى إلى المحاكمة، بسبب تخوفها من محاولة سليمان توريط مسؤولين كبار بالحكومة المصرية أثناء القضية.
2- (C) التعليق: سليمان هو النائب الأول الذى قدم استقالته بسبب اتهامات متعلقة بالفساد، وذلك بعد استقالة أحد أعضاء الحزب الوطنى فى البرلمان بعد إدانته فى اتهامات رشوة فى مايو 2007.
إن قضية سليمان تعتبر قضية خاصة فى ضوء اتهامات الفساد الموجهة له بصفته وزيراً للإسكان لمدة 12 سنة، ويقال إنه وثيق العلاقة مع الرئيس مبارك، كما أن الاستقالة الجبرية لسليمان تعد حالة نادرة بالنسبة لأعضاء البرلمان المستقلين فى البرلمان الذين يتسببون فى إحداث الضرر السياسى إلى النظام من الداخل.
نهاية التعليق.
استقالة الوزير السابق
3- (C) فى 2 فبراير، استقال وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان من البرلمان بعد تقارير صحفية تفيد بأن النائب العام يقوم بالتحقيق معه بتهمة اختلاس الأموال العامة بشكل غير قانونى.
وقدم 47 عضواً مستقلاً من البرلمان، بقيادة علاء عبدالمنعم، دعوى جنائية إلى النيابة العامة فى يناير 2009 تزعم بأن سليمان شارك فى صفقات فاسدة بشأن بيع الأراضى خلال فترة توليه وزارة الإسكان منذ 1993 إلى 2005.
تاريخ مزاعم الفساد
4- (C) وقال لنا النائب المستقل علاء عبدالمنعم إنه تقدم بالمستندات والوثائق إلى النيابة العامة فى يناير 2009 التى تدل على قيام سليمان بتقديم الأراضى العامة كهدايا لأفراد أسرته، بجانب مختلف الصفقات العقارية الفاسدة والتى تمس مسؤولين على درجة رفيعة داخل الحكومة المصرية العليا.
وصرح لنا أحمد النجار، المحلل المتخصص فى قضايا الفساد بمركز الأهرام الذى تموله الحكومة المصرية، بأن سليمان، وزير الإسكان، حاول إعطاء نقابة الصحفيين مبلغاً قدره 3 ملايين جنيه مصرى (525 ألف دولار أمريكى) كرشوة فى عام 2005 من أجل استبعاد مهندس استشارى خاص بصفقة عقارية بين النقابة والوزارة.
القاهرة 00000203 الجزء الثانى
ووفقاً لاتصالاتنا مع منظمات المجتمع المدنى منذ عام 2002، فإن سليمان لفت أنظار واستعجاب الجميع عندما ناقش بعلنية أرباح صفقات الأراضى الخاصة به، بما فى ذلك التباهى أمام العامة بأنه يمتلك سبع فيلات.
تاريخ دعم الحكومة المصرية لسليمان
5- (C) حتى وقت قريب، كانت الحكومة المصرية لها تاريخ خاص بدعم سليمان، ووفقاً لاتصالاتنا مع أفراد المنظمات غير الحكومية وقراءة التقارير الصحفية، فإن الرئيس مبارك قدم لسليمان جائزة مرموقة فى عام 2005 وهى وسام الجمهورية من الدرجة الأولى، بعد رحيله من وزارة الإسكان بعد 12 عاما من الخدمة.
وقال «سياه محفوظ»، محامى حقوق الإنسان، إن الحكومة المصرية اعتمدت مذكرة إلزامية فى عام 2006 تفيد بأن جميع أرباح سليمان أثناء توليه وزارة الإسكان كانت قانونية، كما قامت الحكومة أيضا بدعمه فى حملته الانتخابية الناجحة فى الانتخابات البرلمانية.
وأخبرتنا إنجى حداد، الناشطة فى مجال حقوق الإنسان، والتى كانت تعمل مع جمال مبارك، نجل الرئيس، فى الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم، أن جمال سعى إلى طرد سليمان من وزارة الإسكان فى عامى 2003 و2004 ولكن الرئيس حسنى مبارك قاوم تلك الرغبة حتى تراجع عنها وسهل خروجه فى 2005.
وتعتقد إنجى أن إبراهيم سليمان لديه «علاقة شخصية وثيقة الصلة» مع الرئيس مبارك.
6- (C) وكان أحدث دعم من جانب الحكومة المصرية تجاه سليمان هو تعيينه فى يونيو 2009 فى منصب الرئيس التنفيذى لشركة الخدمات البحرية البترولية المملوكة للحكومة، مما أثار حفيظة عدد من النواب المستقلين الذين قدموا شكوى جنائية فى يناير 2009 ضد سليمان.
ورد النواب على تعيين سليمان فى الشركة بطلب التحقيق فى انتهاك القانون رقم 159 لسنة (1984)، الذى يحظر إدارة النواب أى شركات أو العمل فى مجالس إداراتها، إلا فى حالة وجود ظروف استثنائية.
ويعتقد علاء عبدالمنعم أن ظهور إبراهيم سليمان فى التليفزيون فى ديسمبر 2009 لكى يدافع عن نفسه من خلال ترويج علاقته بالرئيس مبارك، أحرج مبارك نفسه مما دفعه إلى سحب دعمه لسليمان.
وأفادت تقارير صحفية بأن النيابة العامة قامت بفتح تحقيق بشأن اتهامات سليمان فى قضايا الفساد التى بدأت تظهر فى 2 يناير.
مصير سليمان
7- (C) وأخبرنا علاء عبدالمنعم بأن مبارك لا يرغب الآن فى إعاقة التحقيق مع سليمان، لأن سليمان «تمادى كثيرا» فى تأكيد علاقاته مع مبارك على شاشات التليفزيون.
ويعتقد عبدالمنعم أن الوثائق والأدلة الأخرى التى تدين سليمان تعد قوية، وبدا متأكداً من أن النيابة العامة ستحيل الاتهامات الموجهة ضد سليمان والنظام إلى المحاكمة.
وفى المقابل، يتوقع عدد من المنظمات غير الحكومية والاتصالات العامة أن يقوم النائب العام بـ«تجميد» التحقيق مع سليمان نتيجة ضغط الحكومة المصرية، معربين عن اعتقادهم بأن الحكومة المصرية لن تسمح لهذه القضية بالمضى قدماً بسبب مخاوف من أن سليمان قد يقوم بتوريط مسؤولين كبار من داخل الحكومة المصرية لإدخالهم فى صفقاته الفاسدة.
