كشف الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن هناك حالة من التعتيم السياسى مارسته الأغلبية فى البرلمان على عدد من الأمور التى تم التصويت عليها السبت 17 مارس، من بينها أسلوب تصويت أعضاء الجمعية التأسيسية على مواد الدستور، حيث تم اختيار أسلوب الأغلبية المطلقة 50٪+1، وهو ما يعنى سيطرة الأغلبية الممثلة للتيار الدينى على عملية وضع الدستور.
أخبار متعلقة
وقال سعيد لـ«المصرى اليوم» إن هناك اتفاقاً تم بين حزب «الحرية والعدالة» والتيار السلفى فى البرلمان على نسبة مشاركة أعضاء البرلمان فى الجمعية التأسيسية للدستور.
حيث كان اقتراح «الحرية والعدالة» فى أول اجتماع للشعب والشورى يتحدث عن تمثيل البرلمان بنسبة 40٪، بينما التيار السلفى تحدث عن 70٪، وحدث توافق انتهى بتصويتهم على نسبة 50٪.
وأكد «سعيد» أنه تم التصويت على خمس ورقات فى الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى يوم السبت 17 مارس، إلا أنه حدث تعتيم على بقية الأوراق التى صوت عليها أعضاء البرلمان، وكانت تشمل معايير اختيار أعضاء البرلمان الذين سيشاركون فى الجمعية، وصوتوا على اختيارهم من خلال ترشيح العضو نفسه ومن يراه مناسباً دون اشتراط الخلفية القانونية، وتضمنت الورقة الثالثة التصويت على أسلوب اختيار الخمسين شخصية من خارج البرلمان.
وتم تقسيمهم لجزأين 25 شخصية عامة صوتوا على اختيارها من خلال ترشيحات مختلف القوى السياسية، وترشيح الشخصيات العامة لنفسها، و25 شخصية ترشحها النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدنى والجامعات، بعدها يصوت البرلمان عليهم، إلا أن أخطر ما تم التصويت عليه فى تلك الجلسة الورقة الخاصة بنوع الأغلبية المتبعة داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وما إذا كانت مطلقة أم أغلبية ثلثين، أم نسبية؟ واختاروا الأغلبية المطلقة بنسبة 50٪+1، وهو ما يعنى أن ما ستتفق عليه أغلبية التيار الإسلامى سيفرض على الجمعية التأسيسية.
