نظم عشرات من النشطاء والأحزاب والحركات السياسية، وقفة احتجاجية، صباح الثلاثاء، أمام مجلس الدولة، للتعبير عن رفضهم لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، أثناء الجلسة الأولى لنظر الطعن عليها أمام القضاء الإداري.
رفع المتظاهرون لافتات تطالب برفض تشكيل اللجنة وسيطرة حزبي «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، و«النور» السلفي عليها، مطالبين حكومة الدكتور كمال الجنزوري بتقديم استقالتها، وذلك بالتزامن مع انعقاد أولى جلسات نظر دعاوى قضائية وطعون أقامها عدد من المحامين والحقوقيين والنشطاء السياسيين والمثقفين والشخصيات العامة، أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بإلغاء قرار مجلسي الشعب والشورى، الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين، و50% من خارجه، وبطلان تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية.
وردد المحتجون هتافات تطالب بإسقاط المجلس العسكري وحكم العسكر، كما نددوا بما وصفوه بمحاولة «الإخوان» والسلفيين السيطرة على صياغة الدستور، مرددين هتاف: «لا إخوان ولا سلفيين.. الدستور لكل المصريين».
فيما شاركت أحزاب «المصريين الأحرار» و«الاشتراكي المصري» و«الشيوعي المصري» و«التجمع»، إلى جانب «ائتلاف شباب الثورة» و«جبهة فناني الثورة»، و«جبهة الإبداع»، في الوقفة الاحتجاجية، كما شارك عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين، بينهم حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، باعتباره أحد من أقاموا الدعاوى القضائية، وخالد علبي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والذي أكد أن لجنة وضع الدستور لابد أن تمثل جميع أطياف الشعب، وليس فصيلا سياسيا واحدا.
وبدأت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، نظر الطعن المقدم من حافظ أبو سعدة، المحامي بالنقض، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والخاص بشأن وقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية التي تتولى إعداد الدستور الجديد، إضافة إلى طعن آخر أقامه الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، بصفته وكيلًا عن عدد كبير من الشخصيات العامة والمثقفين والنشطاء السياسيين، لوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
