تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من حافظ أبو سعدة، المحامي بالنقض، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والخاص بشأن وقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية التي تتولي إعداد الدستور الجديد.
وينظم نشطاء ومحامون وقفة احتجاجية، أمام مجلس الدولة بالتزامن مع نظر الطعن.
كانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد تقدمت في 5 مارس الجاري برفع قضية أمام محكمة القضاء الإداري قُيدت برقم 26954 لسنه 66 ق، تطالب فيها بإلغاء القرارالسلبى بعدم دعوة المؤسسات والأحزاب والنقابات بتقديم مرشحين، وذلك لعدم إصدار تشريع لتنظيم عمل الجمعية التأسيسية حول نسبة مشاركة كل مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني المصرية، وبما يضمن أن تمثل الجمعية كل طوائف الشعب المصري.
وبيَّنت صحيفة الدعوى خطورة الانفراد بهذا القرار مؤكدة أن اختيار مجلس الشعب لأعضاء الجمعية التأسيسة من بين أعضائه سيحدث نوع من انفراد سلطة واحدة من السلطات الثلاثة التي تقوم عليها الدولة بعضوية هذه الجمعية التأسيسية دون غيرها من باقي السلطات.
وشددت الدعوى على أن هذا الانفراد يعد بمثابة خطر حقيقي في حالة حل مجلسي الشعب والشورى، بسبب شبهة عدم دستورية قانون إنشائه طبقًا للحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6411 لسنة 58 ق بإحالة بعض مواد قانون مجلس الشعب للمحكمة الدستورية، بعد أن رأت شبهة عدم الدستورية.
وأشارت الدعوى إلى انفراد أغلبية من أعضاء حزب من الأحزاب المسيطرة على البرلمان بعضوية هذه الجمعية كما حدث عند تشكيل لجان مجلس الشعب واستحواذها على معظم تلك اللجان، وقد تكون توجهاتهم نحو دستور يكون فيه نظام الدولة نظامًا برلمانيًا مخالفًا للنظام المعمول به بالبلاد ورغبة مواطنيه، فضلًا عن أن هذا الانفراد سوف يُحدث تهديدًا للتوازن المطالب به عند تشكيل تلك الجمعية التأسيسية واستحواذ فئة معينه عليها.
من جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن اللجنة التأسيسية لابد أن تمثل أطياف الأمة المصرية كلها، ومن خلال الكفاءات المتاحة على الساحة حتى تسهم في صياغة مستقبل مصر في الحقبة القادمة.
فى سياق مواز، طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، البرلمان المصري بالتراجع الفوري عن قراره بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع أول دستور دائم لمصر بعد الثورة.
وشدد المركز فى بيان له على أن انتخاب اللجنة التأسيسية من خارج مجلسي الشعب والشورى، هو ضمان لوجود جمعية تأسيسية تجمع كل أطياف المجتمع، ولوضع دستور لا يراعى المصالح السياسية والحزبية على مصالح الدولة انحرافًا بالتشريع عن مساره الحقيقي، ويعكس سيطرة الأكثرية البرلمانية على أمور ما كان يجب أن تحكمها المغالبة – بحسب البيان.
