قالت حركة النهضة، التي تقود الحكومة في تونس، الإثنين، إن «الإسلام لن يكون المصدر الأساسي للتشريع في الدستور الجديد»، لتحسم بذلك الجدل الدائر حول هوية الدولة منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي العام الماضي.
أخبار متعلقة
وقال عامر العريض، المسؤول بحركة النهضة: «الحركة قررت الاحتفاظ بالفصل الأول من الدستور السابق كما ورد دون تغيير»، وينص الفصل الأول من الدستور السابق على أن تونس دولة حرة لغتها العربية، والإسلام دينها دون أن تكون أي إشارة إلى أن الإسلام هو مصدر أساسي للتشريع.
يأتي موقف النهضة، «الإخوان المسلمين في تونس»، التي تسيطر على تسعة 79 مقعدًا من مجموع 217 مقعدًا في المجلس التأسيسي «البرلمان»، لينهي جدلاً طويلاً بين العلمانيين المطالبين بدولة مدنية والمحافظين الإسلاميين، الذين يطالبون بدولة إسلامية يكون الإسلام المصدر الأساسي للتشريع في دستورها.
وأضاف العريض: «نحن حريصون على وحدة شعبنا ولانريد شروخا».
ومارست أحزاب علمانية ضغوطاً كبيرة على حركة النهضة وطالبتها بتوضيح موقفها.
