دخلت مفاوضات الحكومة حول قرض صندوق النقد الدولى نفقا مظلما بسبب موقف القوى السياسية من القرض البالغ قيمته 3.2 مليار دولار، وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة الذى أبلغ بعثة الصندوق انتقاداته للأداء الاقتصادى لحكومة الجنزورى.
أخبار متعلقة
وكشف عبدالحافظ الصاوى، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، أن الحزب أبلغ بعثة صندوق النقد الدولى التى زارت القاهرة الأسبوع الماضى عدم شفافية الحكومة فى تعاملاتها مع الموازنة العامة للدولة.
وقال فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، إن الحزب اكتشف أن الشركات والمصانع مازالت تتلقى الدعم على الطاقة التى تستهلكها، رغم إعلان وزير المالية رفع هذا الدعم، إلا أن الشركات أكدت عكس ذلك.
وأضاف «الصاوى»، أن ما تعلنه الحكومة يعد مؤشرا على عدم وجود خريطة لديها تتعلق بالدعم، بالرغم من قيامها بالإعلان عن نيتها توفير 11 مليار دولار قبل الاقتراض من صندوق النقد الدولى، وذلك من خلال موارد محلية.
وأوضح أن الحزب اعترض على توجه الحكومة لتوفير المبالغ المطلوبة عبر الاقتراض الذى سيزيد من حجم الدين بنسبة 33% فى عام واحد، خاصة أن حجم الدين الخارجى يصل إلى 34 مليار دولار.
وأكد أن الحكومة الحالية لم يتبق لها سوى 3 أشهر، وبالتالى تتعامل مع الاقتراض دون تخطيط، وهو ما يضع الحكومة المقبلة فى مأزق، خاصة إذا لم يتم تحديد مصادر الاقتراض وطرق السداد. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية إن الحزب أبلغ بعثة الصندوق أنه «غير رافض أو موافق على القرض» وأن موقفه مرهون بتقديم الحكومة ردوداً على مطالب القوى السياسية تجاه الاقتراض الدولى مع تحديد أوجه الإنفاق.
وأضاف أن الحزب استفسر من الحكومة عن السيناريو البديل حال فشل الاقتراض من صندوق النقد الدولى، فردت الحكومة: «الله أعلم». من جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة التعاون الدولى أن الحكومة لديها خطة وخريطة واضحة لأوجه صرف وسداد القرض، وهو ما اشتمل عليه برنامج الإصلاح الاقتصادى المقدم للصندوق. وأضاف أن أوجه الصرف تستهدف سد عجز الموازنة، ومنها إصدار قرار من مجلس الوزراء بضم الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة، فضلا عن إنفاق شريحة من القرض لم يتم تحديدها على عجز ميزان المدفوعات. وأشار إلى توجيه شريحة أخرى من القرض فى مشروعات البنية التحتية، خاصة أن هناك توجهاً لتنشيط قطاع التشييد.
