أكد ممتاز السعيد، وزيرالمالية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى تقدمت به الحكومة المصرية لصندوق النقد الدولى لاقتراض مبلغ 3.2 ملياردولار، تم وضعه عن طريق الحكومة بالتشاور مع صندوق النقد الدولى، لكنه لا يمثل اشتراطات من جانب الصندوق لإقراض مصر المبلغ المذكور، لدعم ميزان المدفوعات وخفض عجز الموازنة العامة.
قال السعيد فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن برنامج الإصلاح الذى وضعته الحكومة يتضمن إجراءات لمواجهة الأزمة الراهنة، وعجزالموازنة العامة للدولة ولا تؤثرعلى محدودى الدخل، منها خفض وترشيد الإنفاق العام بما يتراوح بين 20 و24 مليارجنيه، واستخدام جزء من الاحتياطيات بالموازنة، وخفض ميزانية الأجور، فيما يتعلق بمكافآت بعض القيادات والمستشارين، وتطبيق الحد الأقصى للأجور.
وأكد وزيرالمالية أنه من بين الإجراءات الحكومية أيضا بدء تطبيق خفض الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة خلال يناير الجارى، وتتضمن رفع سعر الغاز المستخدم فى صناعات الأسمنت والحديد والسيراميك والأسمدة بنحو 33 % مقارنة بالأسعار الحالية، مؤكدا أن الحكومة ستحافظ على الدعم الأساسى، وعدم المساس بالبنزين، والإبقاء على دعم الصادرات المقرر بالموازنة الحالية بواقع 2 مليار جنيه.
من جانبه نفى مسؤول حكومى سابق اشتراط صندوق النقد الدولى إصلاحات أو إجراءات محددة على الحكومة المصرية لإقراضها، مؤكدا أن بعثة الصندوق التى زارت القاهرة خلال نوفمبرالماضى، لم تقترح على مصر شروطا لتحسين الوضع الاقتصادى، لكنها سألت الحكومة عن برنامجها للإصلاح، وماذا ستفعلون؟ وتم التأكيد على أن لدينا سياسة مصرية وبرنامجا يتضمن ترشيد الإنفاق لزيادة الموارد، وعلاج أزمة نقص الموارد، بعيدا عن فرض ضرائب جديدة.
وأضاف المسؤول، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن الحكومة وضعت وقتها برنامجا مصريا يتضمن إجراءات جرى النقاش حولها للحصول على القرض، ولم يصدر منذ وقتها أى إجراء ببدء التفاوض مع الصندوق للحصول على القرض.
من جانبه أكد هانى قدرى دميان، مساعد وزيرالمالية، أن الحكومة تعى تماما أن هناك وضعا اقتصاديا يحتاج إلى تدخلات بإجراءات محددة، لضبط التوازنات الاقتصادية، واستعادة الثقة فى الاقتصاد وقدرته على النمو، وتوليد فرص العمل المطلوبة، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولى لم يفرض شروطا على مصر، لكن جرى النقاش حول بعض الإجراءات التى كانت قد اقترحتها الحكومة فى السابق للحصول على القرض وتوقفت المفاوضات لحين الوصول إلى اتفاق.
وقال قدرى: تكلمنا فى السابق مع الصندوق على الإجراءات التى كانت قد اقترحتها الحكومة، فى إطار برنامج اقتصادى، وجرى التشاور حول ما يمكن تنفيذه من هذه الخطوات فى آجال زمنية واضحة لإصلاح الوضع الاقتصادى ومواجهة الأزمة.
وأكد أن هذه الإجراءات تنصب فى صالح الاقتصاد الوطنى دون الإخلال بالبعد الاجتماعى، وذلك من خلال إجراءات محددة منها: زيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعى، والتعجيل بتوزيع الوحدات السكنية منخفضة التكاليف كما أعلن مؤخرا، وكل ذلك يتم فى إطار وطنى سواء كان هناك برنامج مع الصندوق من عدمه.
وأضاف مساعد وزيرالمالية: يجب ألا نتعامل مع جهات التمويل الدولية سواء صندوق النقد الدولى أوغيره على أنها كيانات مضادة، إذ إن مصر تساهم فى ملكيتها وعضو مؤسس فى معظمها، ولدينا ممثلون فى مجالس إدارتها.
وقال قدرى إن الاقتراض من الصندوق هو استصدار شهادة ثقة ومؤشر للاستدامة والاستقرار المالى فى الاقتصاد المصرى، ويشجع باقى المؤسسات المالية العالمية والإقليمية على إقراضنا.
وأكد أن البرنامج المصرى المقترح يتضمن الشفافية والإفصاح، وتبسيط الإجراءات، وتعديلات تشريعية بقوانين الضرائب والجمارك، والتعامل مع البيانات وشرحها للعامة وليس للمتخصصين فقط.
