قالت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، إن مصر لم توافق حتى الآن على قرض صندوق النقد الدولى، بسبب الشروط التى لم تقبلها مصر قبل وبعد الثورة، سواء من الصندوق أو البنك الدولى، مؤكدة استمرار المفاوضات مع الصندوق. واعتبرت «أبوالنجا»، خلال الاجتماع الذى عقدته مع أعضاء اتحاد المستثمرين، والصندوق الاجتماعى للتنمية، وبنك القاهرة، الاثنين ، أن لجوء مصر إلى المساعدات الدولية أمر طبيعى لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وكشفت أن الحكومة تدرس بجدية ملف دعم السلع البترولية الذى ارتفع إلى نحو 99 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، وكيفية وصوله إلى مستحقيه، موضحة أن السعر الرسمى لأنبوبة البوتاجاز هو 2.5 جنيه، بينما لا يقل السعر الفعلى فى السوق عن 10 جنيهات، وهو الفارق الذى يستفيد منه الوسيط. وقالت: «كثير من الدول تعتبر دعم البوتاجاز نوعاً من السفه، إلا أن الحكومة همها الأول عدم المساس بمحدودى الدخل، وهناك دراسة حكومية أكدت أن متوسط استهلاك الأسرة يصل إلى 1.5 أنبوبة شهرياً، ونبحث حالياً كيفية وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع الوسطاء، ما يؤدى إلى توفير ما بين 2 و 3 مليارات جنيه، يمكن توجيهها إلى التعليم، والصحة، والإسكان».
