مظاهرة لأهالي «النهضة» أمام مكتب وزير الزراعة لتقنين أوضاع 10 آلاف فدان

تظاهر المئات أمام مكتب المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالدقي، للمطالبة بتقنين أوضاع أراضيهم الواقعة في منطقة «النهضة»، التابعة لمحافظة الإسكندرية، مطالبين الوزير بحمايتهم من مافيا الفساد في المراقبات بأراضي الاستصلاح في مساحات تصل لأكثر من 10 آلاف فدان.

وأكد المتظاهرون أنهم «وقعوا ضحية لشباب الخريجين الذين باعوا أراضيهم لهم واستصلحوها هم وصرفوا آلاف الجنيهات على زراعتها»، مشيرين إلى أن قطاع استصلاح الأراضي «يتعسف تجاههم ولا يصرف الأسمدة لهم، رغم أنهم الحائزون الحقيقيون للأراضي ويقومون بالزراعة الجادة لهذه الأراضي منذ أكثر من 15 عامًا».

واتهموا الوزارة بـ«المماطلة»، مشيرين إلى أن الفساد «لا يزال متربعا على الجهاز الإداري بوزارة الزراعة رغم ثورة 25 يناير».

من جانبه، أكد محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين، أن «الوزارة تدعم رجال الأعمال ومافيا القطن ضد مصلحة المزارع المصري»، مشيرا إلى قيام أجهزة الحجر الزراعي التابعة للوزارة بالموافقة على استيراد القطن من الخارج رغم تكدس كميات كبيرة من الأقطان المحلية في مختلف الجمعيات ولدى صغار المزراعين، وهو ما يعني أنها تدعم المزارع الأجنبي بدلا من المصري».

وشدد، خلال الوقفة الاحتجاجية للمزارعين في مكتب وزير الزراعة، على أن الفساد لا يزال مستمرا في الوزارة، وأن الضحية الوحيدة له هم صغار الفلاحين بمختلف المحافظات.

وقال إن أكثر من 95% من الفلاحين من ذوي الحيازات الصغيرة، ورغم ذلك «لا يتمتعون بأي مزايا تساندهم على مواجهة الأعباء الاجتماعية أو الزراعية، وأن وزارة الزراعة لا توفر مستلزمات الإنتاج كأحد واجباتها الوطنية للتنمية الزراعية».

إلى ذلك توقع تقرير رسمي لوزارة الزراعة انخفاض المساحات المتوقع زراعتها بالقطن للموسم الجديد إلى أقل من 350 ألف فدان بدلا من 520 ألف فدان العام الماضي، بينما فسرت مصادر رسمية بالوزارة الانخفاض بـ«فشل الحكومة في تسويق أقطان العام الماضي وتكدسها في مخازن وشون بنك التنمية والجمعيات التعاونية وتعرض الفلاحين لخسائر كبيرة بسبب سياسات الدولة».