شارك آلاف البحرينيين، الجمعة، في عشر مسيرات دعت إليها المعارضة، للمطالبة بإصلاحات في المملكة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وعززت السلطات التدابير الأمنية بشكل كبير في مختلف شوارع البحرين، تحسبًا لأي انفلات أمني ومنع المسيرات من التوجه إلى دوار اللؤلؤة.
وخرجت المسيرات التي ضمت الآلاف من رجال الدين، والنساء، وكبار السن، من القرى الشيعية القريبة من المنامة، وهي الدراز، وكرانة وجدحفص، والبلاد القديم، والزنج، وعالي، وتوبلي، وسترة، وكرزكان، والدير، كما تحاشت المعارضة تنظيم أي مسيرة في المناطق القريبة من دوار اللؤلؤة، الذي شكل رمز الحركة الاحتجاجية، التي قادها الشيعة العام الماضي.
وردد المشاركون في المسيرات شعارات تطالب بإصلاحات، وردد البعض شعارات تطالب بإسقاط النظام، وأخرى مناوئة للأسرة الحاكمة، ومن هذه الشعارات «الشعب يريد إسقاط النظام»، و«يسقط حمد»، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، و«تنحى يا خليفة»، في اشارة إلى عم الملك، رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان الذي يحتفظ بهذا المنصب منذ 40 عاما، ورفع المتظاهرون أعلام البحرين.
وأكد بيان وزعته الجمعيات السياسية المعارضة، وعلى رأسها جمعية الوفاق، التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البلاد، ان «الحراك الجماهيري الشعبي مستمر، ومتصاعد حتى ينتهي زمن الدولة الأمنية، الباطشة والقمعية، وتتأسس الدولة المدنية الديمقراطية، القائمة على الحرية والعدالة الاجتماعية، والتطبيق الأمين لتوصيات لجنة تقصي الحقائق التي قالت في تقريرها، إن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة، ومارست التعذيب بحق المحتجين».
ودعا البيان إلى «الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، واعادة المفصولين إلى مواقعهم السابقة، وتصحيح وضع الإعلام الرسمي التحريضي البغيض، والعمل على محاكمة الجناة والقتلة، وتعويض كل المتضررين من جراء السياسة الحكومية الباطشة».
يذكر أن العاهل البحريني، كان قد وعد في وقت لاحق، أنه مصمم على المضي قدما في الإصلاحات السياسية، والحفاظ على سيادة بلاده، عقب تأكيد المعارضة البحرينية استعدادها للحوار مع السلطة، لإخراج المملكة من الأزمة السياسية، إلا أنها طالبت بتحديد إطار واضح للحوار وبعرض نتائجه على استفتاء، ومرت البحرين منذ فبراير عام 2011، بالعديد من الحركات الاحتجاجية التي قادها الشيعة، والتي قامت السلطات الأمنية بقمعها أكثر من مرة.