أعلن أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، أن غرفة تجارة القاهرة و الشعبة سيقدمان مذكرة لرئيس مجلس الشعب ولجنة الطاقة بالمجلس، حول رفع شركات الأسمنت أسعارها دون مبرر، وتجاهل أخطار قطاع التجارة الداخلية بالأسعار الجديدة.
وانتقد «الزينى» تجاهل الجهات الحكومية المسؤولة للإجراءات، التي تنتهجها تلك الشركات، لافتا إلى أنه تم إبلاغ رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين بممارسات رفع أسعار الأسمنت، لكن دون اتخاذ إجراء فعلي لردع تلك الشركات، لتعاود أسعاره الارتفاع فوق مستوي الـ 500 جنيه للطن.
وقال محمد منتصر، رئيس شعبة تجارة الأسمنت بالدقهلية: «إن سعر الأسمنت ارتفع 4 مرات خلال هذا الشهر».
وأكد «منتصر» أن المصانع تستند في رفعها للأسعار إلى زيادة أسعار الطاقة، في الوقت الذي يتم فيه تصدير الأسمنت للخارج بسعر أقل من سعر البيع بالسوق المحلية.
من جانبه، قال عبد الغنى الحصري، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة الإسكندرية، إن المشكلة ليست في زيادة الأسعار فقط، لكن تكمن في ممارسات الاحتكار، التي ترتكبها الشركات بتقليل المعروض لتعطيش السوق ثم رفع السعر.
في السياق نفسه، أكد الدكتور أحمد عباس، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن شركات الأسمنت لم تخطر الوزارة بتعديل الأسعار خلال الشهر الجاري، مطالبا التجار بتقديم شكاوى ضد الوكلاء وشركات الأسمنت، التي ترفع ألأسعار، حسبما ذكر التجار حتى يمكن التحري عن تلك الممارسات.