أكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن رخص الأسمنت المزمع طرحها، خلال الشهر المقبل، ستكون «مجانية» ومتاحة للجميع دون إجراء مزايدة عليها.
وقال مسؤول بالهيئة إن كراسة الشروط التى انتهت الهيئة من إعدادها وجار اعتمادها من وزير الصناعة وضعت بندا واضحا بأن الرخص «خارج» نطاق حزمة الدعم فى ميزانية الدولة مطلقا، أى أن دور الهيئة سيقتصر فقط على منح موافقة من الهيئة على إنشاء المصنع للأسمنت وتخصيص الأرض له لكن دون مرافق، على أن يتحمل المستثمر تكلفة الترفيق كاملة.
كما أن الهيئة وفقا لكراسة الشروط غير ملتزمة بتوفير الطاقة والتى تتفاوض عليها سواء مع وزارة البترول بشرط حصولها عليه بالسعر العالمى أو من خلال التفاوض مع الشريك الاجنبى أو الاستيراد من الخارج .
وأشار إلى أن الهيئة غير مسؤولة حاليا عن توفير الطاقة، ومن يستطع توفير احتياجاته من الطاقة يحصل على الترخيص.
وكان إسماعيل النجدى، رئيس الهيئة، قد أعلن عن عزم الهيئة طرح 12 رخصة جديدة للأسمنت منتصف الشهر المقبل لتوفير 18 مليون طن أسمنت تغطى الاحتياجات المستقبلية للسوق خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال عمر طه، محلل مالى، إن إقبال الشركات على الرخص بالنظام الجديد يتوقف على عدة نقاط، أهمها قرب الأرض من مصدر الطاقة أو محطات الكهرباء وموقعها من المحاجر وموانئ التصدير، وأيضا تكلفة الترفيق التى سيتحملها المستثمر.
وأشار إلى أن هناك إقبالاً من المستثمرين على إقامة مصانع للأسمنت نظرا لارتفاع الطلب على الأسمنت فى السوق المحلية الذى حقق معدلات نمو وصلت خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 8%، بجانب أن هناك توقعات بانتعاش سوق مواد البناء الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن استيراد الطاقة من الخارج يتطلب تعديلات تشريعية من الحكومة تسمح بالاستيراد أو تعامل المستثمرين مع الشريك الأجنبى مباشرة قبل طرح الرخص بهذا النظام.
