اشتعلت حرب حرق الأسعار فى أسواق مواد البناء، وتراجعت الأسعار إلى أقل من الأسعار التى أعلنتها المصانع مطلع شهر يناير الحالى، إذ انخفضت أسعار الأسمنت إلى مستوى يتراوح ما بين 490 جنيهاً و520 جنيهاً للطن، فيما تراجعت أسعار الحديد إلى مستوى 4350 حتى 4400 جنيه للطن. وقال خبراء فى أسواق مواد البناء، إن حركة التخزين المكثف التى مارسها وكلاء وتجار الحديد الشهر الماضى بمختلف مستوياتهم، ستؤثر سلبياً على مبيعات الشركات المنتجة، مؤكدين ظهور حرب لحرق الأسعار، خاصة فى سوق الحديد هذا الشهر بين المصانع من جانب، والوكلاء والتجار من جانب آخر، لبيع ما لديهم، مؤكدين أن الوكلاء والتجار سيبيعون بأسعار تقل عن أسعار البيع التى أعلنت عنها المصانع مطلع الشهر الحالى.
وتتراوح أسعار بيع الحديد للمستهلك فى يناير وفقاً لما أعلنه المنتجون ما بين 4500 و4600 جنيه للطن، فيما وصلت شحنات جديدة من الحديد الأوكرانى وتباع بالأسواق للمستهلك بأسعار تدور حول 4400 جنيه للطن. وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن أسعار الأسمنت للمستهلك تراجعت لنفس مستوى السعر المعلن عن المصانع وتقل فى بعض الأحيان، مشيراً إلى أن تراجع حركة البيع وضغوط المنافسة بين الإنتاج المحلى والمستورد، تمثل عاملاً مهماً فى تلك الظاهرة. وقال تامر خضر، وكيل حديد تسليح محلى ومستورد، إن مبيعات الشهر الماضى، وبالتحديد منذ 15 ديسمبر الماضى، كان هدفها التخزين بصفة عامة، من جانب الوكلاء وتجار الجملة وشركات المقاولات الكبرى، خاصة بعد أن تأكدوا من حدوث الزيادة التى تم إعلانها قبل يومين.
