«اللجنة الحكومية للقطن» تنتقد قرار وزير الزراعة «استئناف» الاستيراد

قررت  اللجنة الحكومية العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل، تقديم مذكرة للدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، للمطالبة بإعادة النظر في القرار الصادر من وزير الزراعة، بفتح باب استيراد الأقطان من الخارج وذلك حماية للاقتصاد القومي.

وقال أحمد عياد، عضو مجلس إدارة اللجنة، إن قرار وزير الزراعة بوقف استيراد القطن بصفة مؤقتة لحين التعاقد على كامل الأقطان المصرية للموسم الحالي «موسم حتى 2011 »، طبقا لبيانات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وعلى جميع الجهات تنفيذ القرار.

وأضاف أن شركات الأقطان فوجئت بصدور قرار وزير الزراعة رقم 438 لسنة 2012 بإلغاء القرار الوزاري رقم 1864 لسنة 2011 المشار إليه، والإفراج عن الأقطان المستوردة.

وأوضح عياد أن صدور القرار الجديد لوزير الزراعة يكشف التخبط الحكومي في التعامل مع مثل هذه الملفات، وعدم دراية بطبيعة مثل هذه القرارات وتداعياتها المستقبلية، ودون معرفة بمبررات الصدور، معتبرا أن القرار يصب في صالح جهات محددة تثير الشبهات.

وأشار إلى أن قرار الوزير الجديد باستئناف الاستيراد  صدر قبل نفاد أقطان محصول موسم 2011 / 2012 ، حيث إنه لم يتم التعاقد إلا على حوالي 40% فقط من محصول2011/2012 ، وباقي لدى شركات تجارة الأقطان حوالي 60% من إجمالي محصول هذا الموسم، بكمية تقدر بحوالي 2 مليون قنطار تبلغ قيمتها ما يقرب من 2 مليار جنيه.

وحذر من أن تنفيذ القرار سيترتب عليه عدم تمكين الشركات من تصريف هذه الكمية، سواء عن طريق التصدير من جهة، نظرا لبطء وانخفاض طلبات العملاء في الخارج، إضافة إلى انخفاض طلب المغازل المحلية نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وتابع: سيؤدى هذا القرار إلى عزوف المنتجين عن زراعة القطن تماما نظرا لانخفاض أسعاره.

وقال إن استيراد أقطان من الخارج سيكبد الدولة مبالغ طائلة من العملات الصعبة، والتي تعانى البلاد من ندرتها في المرحلة الحالية، فضلا عن أنه سيتسبب في عدم قدرة الشركات على سداد القروض التي حصلت عليها من البنوك، والتي تقدر بنحو 2 مليار جنيه فضلا عن خسائر متوقعة لها تصل إلى 500 مليون جنيه.