تصاعدت أزمة تكدس أقطان أراضى الإصلاح الزراعى في مخازن الجمعية العامة للإصلاح، بعد أن وصلت كمياتها إلى 400 ألف قنطار بقيمة 500 مليون جنيه، بينما اتهمت مصادر رسمية بوزارة الزراعة شركات تجارة الأقطان بالتباطؤ فى تسلم المحصول، والتفاف بعضها على قرار حظر استيراد الأقطان، وتعمدها «حرق» أسعار القطن المصرى، وبيعه بأسعار متدنية؛ بحجة انخفاض الطلب العالمى على القطن المصرى، مطالبة المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بسرعة التدخل لإنقاذ تسويق محصول القطن.
وأكد مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، فى تصريحات صحفية، أن القطن المصرى يفقد عرشه عالميا بسبب ظاهرة «حرق الأسعار» التى تقوم بها الشركات المصرية المصدرة دون رقابة من أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن «القطن الأمريكى المنخفض الجودة والقصير التيلة، الذى لا يمكن مقارنته بأقطاننا المحلية، يباع بسعر 200 سنت للرطل، بينما القطن المصرى الطويل التيلة المتميز تبيعه الشركات المصرية بما لا يزيد على 150 سنتا للرطل الواحد».
وأضاف الشراكي أن الشركات ترتكب هذه الجريمة دون رقابة من أحد لتستمر، وهو ما يهدد بالقضاء على زراعة القطن تماما، مستطردا: «لن نجد شبرا واحدا مزروعا بالقطن فى الموسم المقبل وسيتجه الجميع للتوسع فى زراعة المحاصيل المنافسة وفى مقدمتها الأرز الذى يستهلك كميات هائلة من المياه للرى وهو ما سيؤدي إلى عواقب وخيمة وصراعات بسبب أسبقية الرى فى النجوع والقرى».
وحذر رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى والتى تخدم مزارعيها فى نحو800 ألف فدان تابعة للإصلاح، من ثورة الفلاحين المقبلة؛ بسبب «عدم الانتباه إلى مشكلاتهم، خاصة تسويق محصول القطن»، مشيرا إلى أن الجمعية أعلنت سداد ثمن المحصول فورا للمزارعين على أساس سعر قنطار القطن الزهر من جيزة 86 للمنتجين من المزارعين 1200 جنيه وسعر القطن الزهر من أقطان الوجه القبلى1000 جنيه للقنطار، وتم سداد 120 مليون جنيه للمزارعين فورا حسب أسبقية التوريد، وعلى أساس السداد لباقى المزارعين بعد بيع القطن.
وحمل الشراكي الشركات المسؤولية بسبب تباطؤها فى التسلم، حسب قوله، وهو ما يعنى اللجوء للبنوك وتراكم الفوائد مما سيقلل من أرباح المزارعين بصورة حادة بعد احتساب الفائدة البنكية، مطالبا بسرعة تشكيل لجنة ثلاثية بقرار من المجلس العسكرى أو مجلس الوزراء من وزارات التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضى والمالية لمراجعة أسعار عقود شركات الأقطان والتى تبرمها مع الشركات الأجنبية بالخارج.
