حملت بريطانيا السلطات المصرية مسؤولية البطء فى رد الأرصدة المالية لكبار المسؤولين المصريين السابقين المجمدة فى المؤسسات البريطانية، وهى المرة الأولى التى تعلن فيها السلطات البريطانية علناً مسؤولية مصر عن تأخر استرداد الأموال، وكانت تكتفى دائماً بالقول إنها حريصة على إعادة الأموال فى إطار دعمها للثورة المصرية.
أخبار متعلقة
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، السبت، إن الجهات المصرية المختصة لم تستجب حتى الآن لطلب بريطانى منذ 3 أشهر بتقديم المساعدة لتسريع إجراءات استرداد الأموال وفق القواعد القانونية فى بريطانيا.
وكشف متحدث باسم الخارجية البريطانية فى تصريحات خاصة لشبكة «بى.بى.سى» الإخبارية تفاصيل العرض البريطانى، وقال: «لقد وضعنا التدابير لوفد مصرى كى يزور المملكة المتحدة فى نهاية ديسمبر الماضى للقاء خبراء بريطانيين لبحث القضايا المتعلقة بتجميد الأصول والأرصدة».
وأوضح أنه كان من المقرر أن يحدد الخبراء للجانب المصرى أفضل الوسائل القانونية التى تضمن موافقة القضاء البريطانى السريعة على تنفيذ أى أمر قضائى مصرى باسترداد الأموال والأصول المجمدة. وأضاف: «للأسف ألغى الفريق المصرى زيارته فى اللحظة الأخيرة دون تحديد أسباب إلغاء الزيارة».
ونقلت «بى.بى.سى» عن مصادر مصرية قولها إن الوزارة تعاقدت مع إحدى شركات المحاماة فى بريطانيا للعمل على استرداد الأموال. ومن المقرر حصول الشركة على نسبة تصل إلى 20% من الأموال التى تستطيع ردها.
