تقدمت مصر بطلب إلى الاتحاد الأوروبي لتجديد قراره بتجميد أموال الرئيس السابق حسني مبارك ونجلي، وعدد من رموزه نظامه.
وقال المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، رئيس لجنة استرداد الأموال المهربة من رموز النظام السابق، إن الطلب المقدم ضم أيضا تجديد تجميد أموال أحمد عز، وحبيب العادلي، وأحمد المغربي، وزهير جرانة، وأحمد نظيف، بجانب أموال زوجاتهم، وعدد كبير من رموز النظام السابق، خاصة أن الاتحاد الأوروبي كان قد قرر تجميد هذه الأموال لمدة عام، ومع اقتراب العام من الانتهاء قررت اللجنة إرسال طلب لتجديد القرار.
وقالت مصادر قضائية إن حجم الأموال المجمدة يبلغ 410 ملايين فرانك سويسري، ودفعت مصر بكل السبل لاستعادتها بالتعاون مع الخارجية المصرية.