وزير بريطاني: سَنُعيد أموال مصر المهربة «بالقانون».. ولا نبحث تسليم أشخاص

أكد إليستر بيرت، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المملكة المتحدة «تعترف بأن الأصول المملوكة لمصر لابد من عودتها، ولكن من خلال عملية قانونية خاصة بالمحاكم البريطانية».

وقال بيرت، خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين عقد بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة مساء الإثنين: «أوضحنا بجلاء أننا سنفعل ذلك، وقامت بريطانيا كذلك بتجميد الأصول المملوكة لمصريين سريعًا».

وأضاف: «لدينا عملية قانونية في بريطانيا، وهذا أمر ليس من اختصاص الحكومة، بل هي عملية قانونية، وهي عملية أساسية لإعادة أي أصول أو أشخاص، ولابد من المرور في عمليات قانونية ملائمة».

وردًّا على سؤال حول أسباب تباطؤ بريطانيا في إعادة الأموال المصرية المهربة في بنوكها ورفض تسليم وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي إلى مصر، أوضح الوزير البريطاني أنه «إذا كان الأمر يتعلق بإعادة أشخاص، فهذا أمر لا نبحثه، وهذا مختلف عن موضوع إعادة الأموال».

وتابع: «نحن واضحون في أنه إذا ما تم إمدادنا بالمعلومات التي ترضي العملية القانونية فإنه يمكن إعادة الأموال، وهي عملية قانونية خاصة بالمحاكم البريطانية، ولكن الحكومة قامت بالإجراءات القانونية المطلوبة لإعادة تلك الأموال».

وأشار إلى أنه التقى بوزير الخارجية، كامل عمرو، للتباحث، كما التقى بزعماء بعض الأحزاب، الأحد والإثنين، معربًا عن «تفاؤل» بلاده بمستقبل مصر وتطلعها لعقد انتخابات رئاسية تتسم بالديمقراطية، «كما حدث في الانتخابات البرلمانية الأخيرة».