قال عربي عبدالحميد، مدير الإدارة القانونية بشركة «السويس لتصنيع البترول»، إن سبب حادث الانفجار، الذي حدث منذ عدة أيام، هو رفض وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، الموافقة على إجراء عملية إحلال وتجديد لمعدات الشركة وتحديثها باستمرار، برغم تقدم مسؤولي الشركة، طوال فترة وجود بطرس غالي وزيراً للمالية، بعشرين طلبا للتجديد.
أخبار متعلقة
مصرع 4 عمال وإصابة 10 في انفجار هائل بمعمل تكرير بترول في «السويس»
«الصحة»: وفاة الحالة الـ17 في أحداث السويس و«الداخلية»
«البترول» تشكل لجنة لمعرفة أسباب انفجار «معمل السويس»
اعتصام عمال «إيماك» بالسويس احتجاجاً على «تدهور أوضاعهم الوظيفية والمالية»
موسى: حادث شركة السويس «مثال آخر للاستهانة بأرواح المصريين»
استمرار البحث عن العامل المفقود في حادث انفجار «معمل البترول» بـ«السويس»
العثور على جثة الضحية الخامسة لانفجار «معمل البترول» بـ«السويس»
استمرار تحقيقات حادث «السويس للبترول».. والعمال يطالبون بمحاسبة المسؤول
وأضاف عبدالحميد أن الانفجار الذي وقع في أجهزة شركة السويس لتصنيع البترول تتحمل مسؤوليته حكومات الفساد المتعاقبة التي حكمت طوال 30 عاما، وأن وزير المالية الأسبق كان يرغب في دمج شركتي السويس لتصنيع البترول، والنصر للبترول، تمهيداً لخصخصة شركات تكرير البترول، ولكن هيئة البترول رفضت على طول الخط، ولهذا أصر على عدم تحديث معدات الشركة، أو إجراء عمليات الإحلال والتجديد.
موجهاً الاتهام لحكومات الخصخصة قبل ثورة 25 يناير بالحرص على هدم الشركات الوطنية، وكان حريق ضخم قد شب الأربعاء الماضي داخل شركة السويس لتصنيع البترول بأحد أحواض فصل الزيوت، تسبب في مصرع خمسة عمال.
