مصادر حكومية: «التصالح» لن يطبق على «الوزراء».. ويستفيد منه رجال الأعمال فقط

قالت مصادر حكومية مسؤولة إن رجال الأعمال المحبوسين في طرة، هم وحدهم من سيستفيد من مبادرة «التصالح»، التي أعلن عنها وزير المالية للتصالح مع الدولة، فيما تمنع التعديلات القانونية، التى أقرها المجلس العسكري بمرسوم فى يناير الماضي التصالح مع الوزراء والمسؤولين، الذين تسببوا فى إهدار المال العام.

وأضافت أن التعديلات، التي أقرها المجلس العسكري على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، نصت على التصالح مع المستثمر فقط فى جرائم المال العام، والتي من بينها الاختلاس والرشوة والاستيلاء والتربح وغيرها من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، التي ترتكب منه بصفته أو بشخصه، أو التي اشترك في ارتكابها، وذلك في نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها.

وكشفت المصادر عن أن هذه المبادرة يستفيد منها فقط رجال الأعمال المحبوسون، وفي مقدمتهم رجل الأعمال أحمد عز، وحسين سالم رجل الأعمال الهارب، وعمرو منسي وغيرهم، غير أنها شددت على أن وزير المالية، الدكتور ممتاز السعيد، جدد التأكيد على أن الموضوع محل نظر، إلا أنه لم يُبت فيه بعد.

وأكدت المصادر، التى طلبت عدم ذكر اسمها، أن تمام التصالح، وفقا لما سبق، يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولايمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة، ولا يستفيدون منه، مشيرة إلى أن المقصود بهذه العبارة أن المسؤولين والوزراء المحبوسين حاليا على ذمة قضايا تسهيل الإضرار بالمال العام ليس من حقهم مطلقا إبرام مصالحات مع الهيئات الحكومية للحصول على البراءة أو العفو من العقوبات، التي يقرها القانون.

وقالت المصادر إن التصالح مع الوزراء المحبوسين في طرة، مثل المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الهارب، لايتم الإ عبر أحكام قضائية من محكمة النقض، تعيد النظر في الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بحقهم في قضايا إهدار المال العام أو بعفو يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.